في تطور صادم هز المجتمع السعودي، كشفت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 60% من عقود زواج المسيار في المملكة غير موثقة رسمياً، مما يضع آلاف الأزواج في مواجهة كارثة قانونية حقيقية. هذا الرقم المذهل يعني أن 6 من كل 10 أزواج مسيار يعيشون على قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، حيث يمكن أن يصبح زواجهم الشرعي لاغياً قانونياً بسبب ورقة مفقودة. الخبراء يحذرون: الوقت ينفد بسرعة، والتحرك الفوري ضرورة حتمية لحماية الاستقرار الأسري.
في قلب هذه الأزمة المتفاقمة، تواجه الأسر السعودية واقعاً مريراً حيث تتطلب عملية التوثيق الرسمي 8 خطوات معقدة عبر منصة "أبشر" بالإضافة إلى استيفاء 5 شروط أساسية يفرضها النظام. خالد المحمدي، موظف حكومي متزوج بالمسيار منذ 3 سنوات، يصف معاناته قائلاً: "اكتشفت أنني لا أستطيع إثبات زواجي لاستخراج إقامة لزوجتي، شعرت وكأن الأرض تميد تحت قدمي". بينما تشير الجهات المختصة بوضوح: "يجب التوثيق الرسمي لضمان الحقوق"، تنتشر حالة من الذعر والقلق بين آلاف الأزواج المتأثرين.
تجذر مشكلة عدم التوثيق جذورها في كون زواج المسيار معترفاً به شرعياً منذ عقود، لكن التنظيم القانوني المدني له بقي متأخراً حتى وقت قريب. مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في إطار رؤية 2030 وتطوير الخدمات الحكومية، أصبح التوثيق الإلكتروني ضرورة لا مفر منها. الوضع الحالي يشبه قوانين توثيق الأراضي في الثمانينات، التي حمت آلاف العائلات من النزاعات المستقبلية. يتوقع خبراء القانون الأسري ارتفاعاً تدريجياً في معدلات التوثيق مع زيادة الوعي القانوني، لكن الطريق لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالتحديات.
تمتد تداعيات هذه الأزمة لتشمل الحياة اليومية للأسر، حيث تواجه أم محمد، زوجة مسيار لخمس سنوات، صدمة مؤلمة: "اكتشفت أن أطفالي لا يحق لهم الحصول على جوازات سفر بسبب عدم التوثيق". المعاملات البنكية تصبح مستحيلة، وإجراءات السفر معقدة، بينما تبقى حقوق الأطفال معلقة في الهواء. تتباين ردود الأفعال المجتمعية بين مؤيد يرحب بالتنظيم القانوني كخطوة ضرورية لحماية الأسرة، ومعارض يراها تعقيدات غير مبررة تستهدف نوعاً شرعياً من الزواج. وسط هذا الجدل، تبرز د. سارة العتيبي، المحامية المتخصصة التي ساعدت أكثر من 200 زوج في توثيق عقودهم خلال العام الماضي، كنموذج للأمل في مواجهة هذا التحدي.
في المحصلة النهائية، يبقى التوثيق الرسمي الدرع الوحيد لحماية الحقوق الزوجية. الشرعية وحدها، رغم أهميتها الدينية، قد لا تكفي لضمان الاستقرار القانوني في عالم يتجه نحو الرقمنة الكاملة. كما يؤكد د. عبدالله الزهراني، خبير القانون الأسري: "التوثيق ليس تعقيداً بل حماية ضرورية". وثق زواجك اليوم قبل أن تفقد حقوقك غداً - هذه ليست مجرد نصيحة، بل صرخة إنذار أخيرة. السؤال المصيري الذي يواجه كل زوج مسيار الآن: هل تريد أن يكون زواجك شرعياً فقط، أم شرعياً ومحمياً قانونياً؟
