أضافت الحكومة السعودية شروطاً جديداً على طالبي تأشيرات الدخول للعمل في المملكة حيث شددت الحكومة السعودية على تعميم أخذ البصمة الأمنية لطالبي التأشيرات من جميع الدول من خلال مكاتب الخدمات التي تتعامل مع البعثات ، وأقرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه أو غيرهما) لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرون عن طريق مكاتب مختصة تعتمدها ممثليات المملكة في الخارج .

وكانت وزارة العمل السعودي قد أقرت رفع رسوم استخراج بطاقة العمل للعمالة التي يزيد في منشأتها عدد الأجانب عن السعوديين من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا.

وفي حين أبدت شركات استقدام العمالة السعودية اعتراضها على قرار رفع رسوم رخصة العمل اكدت وزارة العمل السعودية ان القرار يهدف لتوطين السعوديين في الوظائف من خلال رفع تكلفة العامل الأجنبي.

ويعمل في المملكة قرابة 8 ملايين عامل، ودشنت وزارة العمل مطلع العام الهجري الجاري تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

وفي ظل بدء التطبيق الفعلي لقرار رفع رسوم رخص العمل رفض الآلاف من العمال اليمنيين في السعودية تجديد رخص مكفوليهم.