في قرار تاريخي يهز أركان المجتمع السعودي، أكثر من 200,000 أم في السعودية لن تحتاج بعد اليوم لإذن أحد للسفر مع أطفالها، بعدما حسمت المديرية العامة للجوازات جدلاً استمر عقوداً حول سفر المحضونين. القرار الذي يلغي تعقيدات إجرائية معقدة بجرة قلم واحدة، ساري المفعول فوراً حتى للصكوك القديمة، مما يعني نهاية حقبة من المعاناة والإذلال لآلاف الأمهات.
أم سارة، محاسبة مطلقة تبلغ 38 عاماً، لا تصدق ما تسمعه بعد: "كنت أضطر لطلب موافقة طليقي في كل مرة أريد السفر مع ابنتي للعلاج أو حتى لقضاء عطلة بسيطة... الآن أشعر وكأن أقفالاً ثقيلة سقطت عن كتفي." الأرقام الرسمية تكشف حجم المأساة: 35% معدل الطلاق في السعودية، و15,000 قضية حضانة تدخل المحاكم سنوياً، معظمها يتعلق بسفر الأطفال ومعاناة الأمهات مع إجراءات معقدة لا تنتهي.
الجذور التاريخية للمشكلة تمتد لعقود، عندما كانت عبارة "عدم السفر بالمحضون" تُكتب في الصكوك القديمة كسيف مسلط على رقاب الأمهات. د. عبدالله الخثلان، أستاذ الأنظمة، يصف التطور: "هذا القرار يضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة حقوقياً، مثلما فعلت مع قيادة المرأة عام 2017." خبراء القانون يتوقعون أن يكون هذا القرار نقطة تحول حاسمة في تاريخ الحقوق الاجتماعية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030 وتمكين المرأة.
التأثير سيكون فورياً ومباشراً: زيادة متوقعة بنسبة 40% في حجوزات السفر العائلي خلال الشهرين القادمين، وفقاً لخبراء السياحة. أم أحمد، 42 عاماً، تبكي وهي تحكي: "ابني كان يحتاج علاجاً في الخارج، وطليقي رفض الموافقة انتقاماً مني... الآن سأحجز له موعداً في أفضل المستشفيات دون أن أحتاج لتوسل أحد." الخبراء يحذرون من ضرورة فهم الإجراءات الجديدة وحجز المواعيد مبكراً، مع توقعات بازدحام شديد في مراكز الجوازات خلال الأسابيع القادمة.
هكذا تكتب السعودية فصلاً جديداً في تاريخ الحقوق الاجتماعية، حيث صك الحضانة يصبح مفتاحاً ذهبياً لحرية السفر والحركة. المحامية نورا المالكي تصف القرار بـ"الثورة الحقيقية في عالم الأسرة والحقوق"، فيما تتزايد التساؤلات: هل ستغير هذه الخطوة وجه العلاقات الأسرية في السعودية إلى الأبد؟ الإجابة تكمن في الابتسامات التي ترتسم على وجوه آلاف الأمهات اللواتي يحملن جوازات أطفالهن لأول مرة دون خوف أو قلق.
