الرئيسية / شؤون محلية / عاجل: الضرائب تطمئن المصريين - لن نزيد عليكم قرشاً واحداً رغم نمو الحصيلة 33%!
عاجل: الضرائب تطمئن المصريين - لن نزيد عليكم قرشاً واحداً رغم نمو الحصيلة 33%!

عاجل: الضرائب تطمئن المصريين - لن نزيد عليكم قرشاً واحداً رغم نمو الحصيلة 33%!

نشر: verified icon أمجد الحبيشي 07 ديسمبر 2025 الساعة 01:40 صباحاً

756.7 مليار جنيه في 4 أشهر فقط - رقم يحطم كل التوقعات! في تطور مثير يفوق كل التوقعات، كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن تحقيق إيرادات ضريبية هائلة بلغت 756.7 مليار جنيه خلال أربعة أشهر فقط من هذا العام. هذا النمو القياسي بدون رفع معدل ضريبي واحد يعتبر بمثابة ثورة في النظام الضريبي المصري. ومع وجود قرارات قد تغير وجه النظام الضريبي خلال الأشهر القادمة، تجد مصر نفسها أمام انفجار في الحصيلة الضريبية. المزيد من التفاصيل القادمة تكشف عن خطط طموحة وإجراءات حاسمة.

كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت عن استراتيجية ثورية تعتمد على التوسع الأفقي لزيادة القاعدة الضريبية بدلاً من رفع المعدلات على المكلفين الحاليين. هذه السياسة الجديدة تأتي مصاحبة لنمو مذهل بنسبة 33.3% في الإيرادات الضريبية خلال فترة قصيرة، حيث بلغت الزيادة 195.9 مليار جنيه، ما يمثل قفزة تساهم بـ 75% من الإنفاق الحكومي. وعلقت المصلحة قائلةً: "لن نرفع معدلاً واحداً، بل سنوسع القاعدة الضريبية". هذا التصريح جاء كبلاغ مريح للمكلفين، ولكنه يثير قلق القطاع غير الرسمي.

بعد أربع سنوات من الفائض الأولي، تقف مصر الآن على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الضريبي. العديد من العوامل تدفع باتجاه هذه السياسة، من أهمها الحاجة الماسة لمزيد من الموارد دون تحميل المواطن أعباء إضافية. وقد سبق أن شهد التاريخ إصلاحات مشابهة في عهد عبد الناصر والسادات، لكن الخبراء يرون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على التطبيق الذكي والتدريجي. د. منال عبد الحميد، خبيرة الاقتصاد المالي، تؤكد أن التوسع الأفقي سيكون أكثر فعالية من زيادة معدلات الضرائب.

التغيير في الحياة اليومية للمصريين سيكون ملموساً خلال فترة قصيرة، إذ يُتوقع تحسن في الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية بفضل زيادة الحصيلة. كما يُتوقع دمج 30-40% من الاقتصاد غير الرسمي في النظام الضريبي خلال السنوات الثلاث القادمة. من ناحية أخرى، تحذر الحكومة من أن الأنشطة غير المسجلة قد تضيع الفرصة الهامة للاستفادة من التسهيلات الحالية. وقد جاءت ردود الأفعال متنوعة بين ترحيب أصحاب الأعمال المسجلة وقلق القطاع غير الرسمي.

باختصار، تقف مصر الآن أمام فرصة كبيرة لتحديث نظامها الضريبي بطريقة تضمن النمو والعدالة دون الإضرار بالمكلفين. ومع تعهد الحكومة بعدم رفع أي معدلات ضريبية، تتجه الأنظار إلى الفترة القادمة لمراقبة التغييرات المحتملة. هل ستنجح مصر بالفعل في تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟ الأسابيع والأشهر القادمة تحمل الإجابة.

شارك الخبر