30 يوماً فقط تفصل آلاف المصريين بين الحصول على منزل أحلامهم أو فقدان استثماراتهم للأبد. في خطوة غير مسبوقة، وزارة الإسكان تعلن عن فرصة أخيرة للمتأخرين في استلام وحداتهم السكنية، حيث يمكنهم تصحيح أوضاعهم خلال شهر واحد فقط، كما تمنح تخفيضات مذهلة بنسبة 50% على مصاريف التنازل عن الأراضي. بدأ العد التنازلي والفرصة لن تتكرر. على المتأخرين التحرك بسرعة لتفادي خسارة استثماراتهم.
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما أسمته "عملية الإنقاذ الأخيرة"، حيث منحت المتأخرين في استلام الوحدات السكنية مهلة نهائية مدتها 30 يوماً لتسوية أوضاعهم. وفقاً للوزارة، هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان حقوق العملاء والجهاز معاً. قصة أحمد محمود، محاسب من القاهرة، تكشف عن أزمة المواطن مع هذه الفرصة، حيث يكافح لتوفير السيولة بعد دفع مقدم 300 ألف جنيه لشقة لم يتمكن من استلامها.
مع تراكم آلاف الوحدات غير المستلمة بفعل الضغط الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية، أعلنت الوزارة عن مبادرة مقترنة بخصومات ضخمة تصل إلى 50% على مصاريف التنازل عن الأراضي حتى . المتأثرون بالأزمة، كحال فاطمة علي التي نجحت في استعادة أرضها بعروض مغرية، يشعرون بأن هذا القرار قد يكون فرصة أخيرة لحل مشكلاتهم. يتوقع الخبراء أن تساهم هذه الخطوة في حل 40% من القضايا المعلقة.
المواطنون يعيشون بين الأمل والخوف، في انتظار استعادة منازلهم واستقرار أسرهم. يوفر القرار أيضاً فرصة استثمارية لبيوت بأسعار مخفضة، لكن التحديات لا تزال قائمة مع قصر المدة المحددة. ردود الأفعال تتراوح بين الامتنان للجهود المبذولة والخوف من عدم كفاية المدة الزمنية الممنوحة. فهل سيتمكن الجميع من استغلال هذه الفرصة الذهبية لإيجاد حلول نهائية لأزماتهم؟
باختصار، هذا القرار المفاجئ من وزارة الإسكان قد يمثل نقطة تحول في محاولات حل أزمة الإسكان المستمرة في مصر. الجميع مدعوون للتواصل مع الجهات المعنية والعمل سريعاً لضمان استعادة ممتلكاتهم. والسؤال الحاسم يبقى: "هل ستكون من الذين اغتنموا الفرصة الأخيرة أم من الذين ندموا على تضييعها؟"
