64.8 مليار جنيه في يوم واحد! مبلغ يكفي لبناء دولة صغيرة، وها هي الحكومة المصرية تسجل قبول 1,396 مستثمراً في صفقة وصفت بـ"الانفجار"، وبفائدة غير مسبوقة تصل إلى 26.4%. نافذة استثمارية قد لا تتكرر... لكن بمخاطر قد تكلف الجميع غالياً.
وافقت الحكومة المصرية على استقبال 1,396 طلب استثماري بقيمة إجمالية تزيد عن مليار وثلث مليار دولار، في عملية وُصفت بأنها الأكبر من نوعها هذا العام. معدل فائدة يقارب 26%، وهو ضعف المعدل العالمي. هذا الأمر أدى إلى فائض في الطلب بـ13 مليار جنيه للأجل القصير، بمشاركة أكثر من 1,400 مستثمر ومؤسسة مالية. استهدفت الحكومة تحصيل 90 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية، وفقاً لتقرير وزارة المالية. حيث شهدت البنوك المصرية إقبالاً كثيفاً من المستثمرين. المواطنون يتساءلون عن تأثير هذه المعدلات على الأسعار اليومية للسلع والخدمات.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة للاعتماد على التمويل المحلي بدلاً من الاستدانة الخارجية، وذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة. الحاجة لسد العجز في الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية، إضافة لضرورة خفض الاعتماد على التمويل الخارجي، كانت أهم العوامل المحركة لهذه السياسة. تشبه هذه الخطوة ما حدث في أزمة 2008، عندما لجأت دول عديدة لأدوات الدين المحلي لتجاوز الأزمات المالية. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تواصل الحكومة هذا النهج، لكنهم يحذرون من المخاطر طويلة المدى.
سيواجه المواطنون ارتفاعاً في تكلفة القروض الشخصية، ولكنهم سيستفيدون من عائد أفضل على مدخراتهم. انتعاش مؤقت في السوق المالي يُرجح، لكن هناك مخاطر تضخمية محتملة في الأشهر القادمة. تعتبر هذه فرصة ذهبية للمستثمرين الباحثين عن عائد مرتفع، لكن ما زالت المصاحبة تتطلب الحذر. ترحيب كبير من المستثمرين مقابل قلق المحللين الاقتصاديين بشأن استدامة هذا النهج.
بالنظر لنهاية القصة، هل ستنجح الحكومة في استثمار هذه الأموال لتحقيق نمو حقيقي، أم ستدخل في دوامة دين لا نهاية لها؟ على المستثمرين دراسة المخاطر بعناية، وعلى الحكومة وضع خطة واضحة لاستخدام هذه الأموال بكفاءة. "عندما تصل معدلات الفائدة إلى 26%، هل نحن أمام فرصة استثمارية أم إنذار اقتصادي مبكر؟"
