في صدمة حقيقية هزت الأسواق العالمية، كشفت السعودية عن ميزانية 2026 الأضخم في تاريخها بقيمة 1.31 تريليون ريال - رقم فلكي يفوق الناتج المحلي الإجمالي لـ150 دولة مجتمعة! لكن الصاعقة الحقيقية كانت في العجز المالي البالغ 166 مليار ريال، ما يعادل راتب 11 مليون موظف سعودي لشهر كامل. الساعات القادمة ستحدد مستقبل الاقتصاد الخليجي لعقود قادمة، والسؤال المحوري: هل هذا استثمار في المستقبل أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟
خلف الأبواب المغلقة لقاعة الملتقى، اجتمع 13 من كبار المسؤولين السعوديين في أجواء مشحونة بالتوتر والطموح. أحمد المقاول، الذي حضر الملتقى، يروي: "كان الجو مكهرباً، الأرقام على الشاشات العملاقة بدت وكأنها من فيلم خيال علمي". النفقات المقرة تبلغ 349.3 مليار دولار - مبلغ يكفي لبناء 262 برج خليفة أو شراء 3.3 مليون سيارة فاخرة! مصدر مطلع يكشف: "هذه ميزانية الأحلام التي ستغير وجه المملكة، لكن المخاطر حقيقية والضغط هائل".
هذه الميزانية التاريخية تمثل استمراراً مباشراً لرؤية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد، وتأتي كضرورة حتمية لمواكبة النمو السكاني المتسارع وتطلعات أجيال الشباب السعودي المتنامية. الأرقام تكشف عن قصة مذهلة: هذه أكبر ميزانية منذ تأسيس المملكة، تفوق ميزانية 2008 بثلاثة أضعاف! د. سعد الاقتصادي يعلق: "نحن أمام نقطة تحول جذرية في مسار التنمية السعودية، لكن النجاح مرهون بإدارة العجز بحكمة". المقارنة صادمة: هذه الميزانية تندفع بقوة إعصار اقتصادي قادر على إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط بأكملها.
على أرض الواقع، سيشعر كل مواطن سعودي بتأثير هذه الأرقام الفلكية خلال الأشهر القادمة. فرص وظيفية بالملايين ستتدفق من المشاريع الضخمة، مشاريع سكنية جديدة ستغير وجه المدن، وتطوير جذري في التعليم والصحة. سارة المستثمرة تقول بحماس: "هذه فرصة ذهبية للاستثمار في المناقصات الحكومية"، بينما خالد الموظف الحكومي يتساءل بقلق: "هل سيؤثر العجز الضخم على راتبي ومستقبلي؟" التوقعات تشير إلى نمو 4.4% - ضعف المعدل العالمي - لكن الاقتصاديين يحذرون من مخاطر التضخم والدين العام المتنامي.
النتيجة النهائية واضحة: 1.31 تريليون ريال نفقات، 166 مليار ريال عجز، 4.4% نمو متوقع - أرقام ستحدد مصير أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. للمستثمرين: راقبوا إعلانات المناقصات الضخمة خلال الأسابيع القادمة. للمواطنين: استعدوا لموجة من الفرص الوظيفية والتطوير. لكن السؤال الذي يؤرق الجميع يبقى معلقاً: هل ستنجح المملكة في تحويل هذا الطموح الجبار إلى واقع مزدهر، أم أن العجز الضخم سيكون بداية أزمة اقتصادية لا تُحمد عقباها؟
