ويهدف هذا القرار المقدم من وزير المياه والبيئة الى حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة وتنفيذ الاجراءات والتدابير لمنع انتاج واستخدام المواد العضوية الثابتة، اضافة الى تطبيق مبدأ التعاون الدولي وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية استوكهولم للمواد العضوية الثابتة.
كما أقر مجلس الوزراء حظر وتقييد المواد الكيميائية والمبيدات المذكورة في اتفاقية روتردام والتي انضمت اليها اليمن في العام 2002م بشان تطبيق اجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات وآفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "ٍسبأ" فان القرار يهدف الى حماية صحة الانسان والبيئة من الاخطار الكامنة لهذه المواد والمساهمة في ارساء الاستخدام السليم والامن بيئيا وصحيا لهذه المواد، وكذا تنظيم دخول هذه المواد الخطرة الى اليمن من اجل حماية البيئة والصحة البشرية.
