ناقشت الحكومة اليمنية مقترح لإنشاء إدارة خاصة بحماية المبلغين عن قضايا فساد ، واستعرضت في اجتماعها الثلاثاء مشروع قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد والمقدم من وزير الشئون القانونية.
واحال المشروع الى لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والخدمة المدنية لمراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وياتي مشروع هذا القانون بهدف خلق حوافز لدى الجمهور وضحايا الفساد على الابلاغ عن وقائع الفساد والشهادة امام القضاء بما يساعد على انجاح مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وحماية المتعاونين معها.
ويقترح المشروع انشاء ادارة خاصة في الهيئة تسمى ادارة الحماية يوكل اليها تطبيق انواع الحمايات للمشمولين بها وتمارس الاختصاصات والمهام المسندة لها بما في ذلك تلقي طلبات الحماية والبت فيها وغيرها من المهام المحددة، حسبما ذكرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
واحال المشروع الى لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والخدمة المدنية لمراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وياتي مشروع هذا القانون بهدف خلق حوافز لدى الجمهور وضحايا الفساد على الابلاغ عن وقائع الفساد والشهادة امام القضاء بما يساعد على انجاح مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وحماية المتعاونين معها.
ويقترح المشروع انشاء ادارة خاصة في الهيئة تسمى ادارة الحماية يوكل اليها تطبيق انواع الحمايات للمشمولين بها وتمارس الاختصاصات والمهام المسندة لها بما في ذلك تلقي طلبات الحماية والبت فيها وغيرها من المهام المحددة، حسبما ذكرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
