في لحظة واحدة، ارتفع إيجار شقة من 50 جنيهاً إلى 1000 جنيه... زيادة بنسبة 2000%!
في خطوة زلزالية تهز سوق العقارات المصرية، تُطبَق زيادات غير مسبوقة على الإيجار القديم بشكل رسمي، مما يُثير مخاوف ملايين المستأجرين في جميع أنحاء البلاد. الهدف من هذه التغييرات هو معالجة سنوات من الجمود السعري الذي عانى منه المالكين والمستأجرين على حد سواء. ومع توزيع المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، أصبح العديد من السكان أمامهم 30 يوماً فقط لاتخاذ قراراتهم المصيرية: هل سيدفعون الزيادات الجديدة أو سيضطرون للانتقال من منازلهم التي عاشوا فيها لعقود؟
بالبدء بتنفيذ الزيادات الجديدة على الإيجارات القديمة في مصر لأول مرة وفقاً للقانون الجديد، تُصنّف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، حيث تتراوح الزيادات إلى 20 ضعفاً عن القيمة الإيجارية الحالية في بعض الحالات. يقول مسؤول حكومي: "هذا القرار سيعيد العدالة لأصحاب العقارات بعد عقود من الخسائر."
من ناحية أخرى، تبدو الحياة في الأحياء القديمة وكأنها في حالة من الفوضى، حيث تجتاح عائلات بأكملها موجة من الذعر وتبدأ في تحزم أمتعتها استعداداً للرحيل.
تاريخياً، تعطلت عقود الإيجارات القديمة، مما أفقد المالكون عوائد مالية حقيقية، بينما استفاد المستأجرون من عقود حمائية أصبحت جزءاً من ماضي مصر الذي يشبه قرارات التحرير الاقتصادي في التسعينات. الخبراء يتوقعون أن يعيد هذا القرار تشكيل الخريطة الاجتماعية في المدن الكبرى بشكل جذري.
التأثير الشخصي والمجتمعي للزيادات الجديدة سيتضح بمرور الوقت. العديد من العائلات التي عاشت في نفس الأحياء لسنوات ستضطر الآن للانتقال، مُغادرةً منازل تاريخية ومجتمعات متجذرة. في الجانب الآخر، لا تزال فرص استثمارية جديدة تبرز في السوق العقاري، رغم التحذيرات من أزمة اجتماعية قد تكون في الأفق.
مع دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، يبقى التساؤل قائماً: هل ستكون مصر قادرة على التعامل مع هذا التسونامي العقاري وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية؟ أم أن هذه الزيادات ستجعل الطبقة المتوسطة في البلاد تتحطم أمام طوفان هذه التغييرات الجذرية؟
