في تطور اقتصادي صاعق هز الأوساط المالية المصرية، سحب البنك المركزي المصري 143.5 مليار جنيه من الجهاز المصرفي في يوم واحد - رقم يعادل مدخرات 2.8 مليون مواطن مصري متوسط الدخل! هذه الخطوة الجريئة تأتي بينما ينخفض سعر الدولار إلى 47.52 جنيه، في مشهد يذكرنا بأزمة 2016 عندما قفز الدولار من 8 إلى 18 جنيه في ليلة واحدة. الساعة تدق: 22 يوماً فقط تفصلنا عن أهم قرار اقتصادي في تاريخ مصر الحديث.

في خطوة استباقية محسوبة، قام البنك المركزي بسحب هذه السيولة الضخمة عبر عطاء للسوق المفتوحة بعائد خيالي يبلغ 21.5% - أعلى من عوائد البورصات العالمية بـ 300%! "هذه خطوة استباقية لضمان الاستقرار النقدي قبل اجتماع ديسمبر المصيري"، كما أكد مصدر رفيع بالبنك المركزي. أحمد محمود، مستورد أجهزة كهربائية، يراقب بقلق: "كل تغيير في سعر الدولار يؤثر على أسعار بضائعي يومياً، والآن نحن في منطقة مجهولة تماماً."

منذ أزمة 2022، تخوض مصر معركة شرسة ضد التضخم وتقلبات العملة وسط ضغوط التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة. البنك المركزي يتحرك بسرعة الصاروخ لامتصاص السيولة قبل أن تخرج عن السيطرة، بينما تستقر أسعار الفائدة عند مستويات قياسية 21% للإيداع و22% للإقراض. "البنك المركزي يستخدم كل أدواته لتجنب كارثة اقتصادية"، يحذر د. محمد الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مضيفاً أن المبلغ المسحوب يعادل ميزانية 3 محافظات مصرية كاملة لعام واحد.

كل جنيه في جيبك سيتأثر بهذا القرار المصيري، من فاتورة الكهرباء إلى سعر الخبز. فاطمة علي، ربة منزل، تعبر عن قلقها: "أراقب أسعار الدولار يومياً لأن تأثيرها المباشر يظهر في فاتورة التسوق." المستثمرون متحمسون لفرصة ذهبية بعائد 21.5%، بينما المستوردون في حالة ترقب والمواطنون محتارون بين الأمل والخوف. المتداولون يحبسون أنفاسهم في صالات البنوك حيث تتراقص الأرقام على الشاشات كأنها تروي قصة مصير اقتصادي لـ 110 مليون مصري.

143.5 مليار جنيه مسحوبة، 21.5% عائد قياسي، 22 يوماً للقرار المصيري - هذه هي المعادلة التي ستحدد مستقبل الاقتصاد المصري. اجتماع 25 ديسمبر سيكشف ما إذا كانت مصر ستنجح في كسر حلقة التضخم أم أن العاصفة الحقيقية لم تبدأ بعد. راقب، انتظر، استعد - لكن لا تتخذ قرارات متهورة قبل الإعلان الرسمي. السؤال الآن: هل ستصمد العملة المصرية أمام هذا الاختبار النهائي، أم أن المفاجآت لم تنته بعد؟