اعتمدت الحكومة اليمنية  في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة محمد سالم باسندوة نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد آلية لتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن الدولي الصادرة بشأن اليمن، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.

 

وأقرت تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الشئون القانونية والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي، وامين عام مجلس الوزراء مقررا للجنة على ان تكون مهمتها رفع تقرير عما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومستوى التنفيذ والاسباب التي تعيق تنفيذ ما تبقى.

 

كما يشمل عمل اللجنة ما سبق واتخذه مجلس الوزراء من قرارات وأوامر بهذا الشان، إضافة إلى موضوع استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإجراء تحقيق شامل ومستقل بشان انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تجنيد الأطفال.

 

وشكلت لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان والعدل وامين عام مجلس الوزراء تتولى إعداد مقترحات بما يمكن ان تقدمه الحكومة من اسهامات بشان الدستور وقانون الانتخابات والسجل الانتخابي باعتبارها من المواضيع الاساسية التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 

وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد أكدت على اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة الافراج عن المعتقلين والمحتجزين بصورة غير قانونية وغير شرعية وتقديم تقرير الى المجلس بنتائج عملها وما انجزته في هذا الجانب والمعوقات التي تقف في طريقها.