6.8% رقم قد يبدو صغيراً، لكنه يمثل مئات آلاف السعوديين الذين يبحثون عن وظيفة اليوم. رغم توطين 600 مهنة، ارتفعت البطالة للمرة الأولى منذ شهور. الربع الثالث من 2025 قد يحدد مصير الملايين من الباحثين عن عمل، حيث تحذر وزارة الموارد البشرية من انعطاف حاسم لتسريع الجهود نحو خفض النسب إلى 5% قريباً.
شهد الربع الثاني من 2025 ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8%، بعد أن كانت 6.3% في الربع الأول. وزارة الموارد البشرية توضح الإنجاز بتحقيق مستهدف رؤية 2030، مشيرة إلى انخفاض نسبة البطالة للذكور إلى 4.3%، بينما وصلت النسبة بين الإناث إلى 11.3%. "تحقيق نسبة 6.8% إنجاز مهم، والهدف القادم الوصول إلى 5%"، جاء هذا في تصريح مصدر رسمي في الوزارة. في هذه الأثناء، لا تزال آلاف الأسر السعودية تحت ضغوط مالية متزايدة في ظل محاولات مستمرة للبحث عن عمل.
على صعيدٍ آخر، استمر تحول سوق العمل السعودي منذ 2016 عندما بلغت البطالة 12.9%، مبرهناً على أهمية الإصلاحات المعتمدة. العوامل الموسمية وتأثير البرامج التوطينية التي تهدف إلى توازن السوق أثرت بشكل جلي في هذا التحول. يُذكر أن الأزمة التي عصفت بالعالم في 2020 قد رفعت نسب البطالة بشكل كبير، ولكن مع التوطين، يتوقع الاقتصاديون استمرار التحسن التدريجي في الأرقام مع مرور الوقت.
في تأثيرات متواصلة على الحياة اليومية، تؤثر نسب البطالة المرتفعة حالياً على قرارات الزواج وزيادة الاعتماد على الدعم الأسري. على الجانب الآخر، تقف هذه التحديات كفرصة لتطوير برامج التدريب والاستثمار في التعليم المهني. تحذيرات من تزايد الفجوة الجندرية تُقابلها آمال بتكثيف الجهود الحكومية لسد هذه الفجوات. ردود الأفعال متباينة؛ فالتفاؤل يسود في الأوساط الحكومية، بينما يعم القلق بين المواطنين وترقب بين المستثمرين في قطاعات مختلفة.
تلخيصاً، مع نسبة بطالة 6.8%، وفجوة جندرية وإقليمية واضحة، والفرص المتاحة من 600 مهنة موطنة، يبقى السؤال مطروحاً: هل تستطيع السعودية تحقيق نسبة 5% بطالة بينما تواجه تحديات الانخفاض في الفجوة الجندرية؟ لعلها الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجيات التوطين وتطوير المهارات الفردية لمستقبل أفضل.
