في تطور مدوٍ يعيد تشكيل خارطة الاستثمار العقاري في المنطقة، أعلنت 4 شركات عقارية مصرية عملاقة عن استثمارات صاعقة بقيمة 7.5 مليار دولار - مبلغ يكفي لشراء دولة صغيرة بأكملها! هذه الاستثمارات الضخمة تستهدف السعودية وسلطنة عمان في خطوة تاريخية تشبه انتشار النيل خارج حدوده ليروي أراضٍ جديدة. الساعات القادمة حاسمة لفهم تبعات هذا الاجتياح العقاري الذي قد يغير وجه المنطقة إلى الأبد.
وقعت هذه الشركات الأربع اتفاقياتها الاستثمارية خلال أسابيع قليلة فقط، في صفقات تشمل مشروعات عقارية وسياحية وفندقية ضخمة تفوق ميزانيات دول بأكملها. "هذا الاستثمار يمثل نقلة نوعية في التوسع الإقليمي" كما يؤكد د. محمد الاقتصادي، خبير الأسواق العقارية. أحمد محمود، مستثمر عقاري صغير في القاهرة، يعبر عن قلقه: "أشعر وكأن الاستثمارات الكبيرة تهرب من مصر إلى الخليج، ماذا سيتبقى لنا؟" بينما تتعالى أصوات آلات البناء والتطوير في كل من الرياض ومسقط استعداداً لاستقبال هذه المشروعات العملاقة.
هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي ضمن استراتيجية طموحة للتوسع الخارجي تشبه هجرة التجار المصريين عبر التاريخ عبر طريق الحرير. النمو الاقتصادي الخليجي المدفوع برؤية السعودية 2030 وخطط التنمية العمانية المتسارعة، يوفر بيئة خصبة لهذه الاستثمارات. الخبراء يتوقعون أن تشهد المنطقة موجة جديدة من الاستثمارات العابرة للحدود، خاصة مع إعلان الشركات عن خطط مماثلة في الإمارات والعراق قريباً.
هذا الاجتياح العقاري سيغير حياة الملايين في المنطقة، من فرص العمل الجديدة للمهندسين والعمال المصريين في الخليج، إلى المشروعات السكنية المتطورة التي ستنهض من رمال الصحراء. م. سارة الخليجي، مطورة عقارية عمانية، تقول بحماس: "نحن متشوقون لاستقبال الخبرة المصرية العريقة في بلادنا"، بينما فاطمة من الرياض تترقب بلهفة: "أتطلع لرؤية هذه المباني الشاهقة الجديدة في مدينتي". لكن التحذيرات تتعالى من ضرورة الاستعداد لتحديات المنافسة الشرسة مع الشركات المحلية والتقلبات المحتملة في أسعار النفط.
في نهاية المطاف، نحن أمام صفقة تاريخية بقيمة 7.5 مليار دولار تقودها 4 شركات مصرية فقط، في توسع خليجي استراتيجي يعيد تعريف مفهوم الاستثمار الإقليمي. مع خطط التوسع المعلنة في الإمارات والعراق، والمفاوضات الجديدة التي تلوح في الأفق، يبدو أننا على أعتاب عصر جديد من الهيمنة العقارية العابرة للحدود. السؤال الحاسم الآن: هل سنشهد نهاية عصر الاستثمار المحلي وبداية عصر الهيمنة الإقليمية الكاملة؟
