85% من الباحثين المصريين يحلمون بالهجرة... لكن ماذا لو جاءت أوروبا إليهم؟ في خطوة ثورية تهدف إلى تعزيز مصر كقوة بحثية في مصاف الدول الأوروبية، أعلن د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شراكة استراتيجية مصرية-إسبانية جديدة. للمرة الأولى منذ عقود، تفتح أوروبا خزائن معرفتها أمام العقول المصرية، مما يفتح نافذة تاريخية قد لا تتكرر خلال العقد القادم.
في كشف مثير، أُعلنت مبادرة الشراكة التي ستضع مصر على خريطة البحث العلمي الأوروبية من خلال استثمارات تصل إلى €95 مليار سنوياً، وهو ما يعادل 15 ضعف الإنفاق المحلي. أكد د. عاشور: "هذه لحظة تاريخية في مسيرة البحث العلمي المصري"، بينما يترقب الباحثون بشغف وطلاب الدكتوراه يعيدون النظر في خططهم المستقبلية.
لطالما عانى البحث العلمي المصري من نقص الإمكانيات لعقود، والآن ومع ثورة الذكاء الاصطناعي وتنافس الدول على الابتكار، تقدم مصر على خطوة مشابهة لما حدث عند افتتاح الجامعة المصرية في 1908 أو مكتبة الإسكندرية الجديدة. يتوقع خبراء التعليم أن هذه الشراكة ستحدث نقلة نوعية في غضون 5 سنوات.
في الحياة اليومية، تعد هذه التطورات بظهور أدوية مصرية متطورة، أدوات ذكية محلية، وتحقيق ريادة في الطاقة النظيفة. لكن، يحذر بعض المراقبين أنه من الضروري الاستعداد لاستغلال هذه الفرصة بشكل كامل، وإلا قد تواجه مصر تحديات في جني الفوائد الكاملة لهذا التعاون.
شراكة تاريخية + فرص ذهبية + تحديات جدية = مستقبل مصر العلمي المزدهر. ومع نظرة مستقبلية نحو "مصر 2030: مركز إقليمي للابتكار والتقنية"، تبقى دعوة لجميع المصريين المؤهلين للاستعداد لهذه النهضة. هل ستكون مصر جاهزة لاقتناص هذه الفرصة الذهبية، أم ستتركها تفلت مثل فرص سابقة؟
