حثت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة إبراهيم بن رجب العرب على إدراك أن البحرين تتعرض لهجوم يهدد كيانها وهويتها العربية.
واتهمت في مقابلة مع صحيفة 'الأهرام' المصرية نشرتها امس الاثنين 'دولا إقليمية تملك كما مهولا من المؤسسات الإعلامية وتمارس عبرها التحريض المستمر ضد البحرين بتأليب الشعب أو الشباب وتشويه الثقافة وتشويه صورة البحرين والتحريض ضد عروبتها ونشر العقائد والفتن الطائفية'.
وأضافت :'ومن يحاول أن يظهر أحداث البحرين عكس ذلك فهو جزء من هذا المخطط والتهديد الحقيقي الذي يمارس عبر فبركات وأكاذيب بأحجام ومستويات لم تتعرض لها البحرين عبر تاريخها.. فهناك مشاريع تحاك في المنطقة, وهناك أطراف إقليمية ودولية تريد أن تستفيد من هذه المشاريع لتحقيق أغراضها'.
وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية التي تبنتها البحرين العام الماضي جعلت للبرلمان دور أساسي في تشكيل الحكومة بمجملها كشراكة مع الملك في تعيين رئيس الوزراء والوزراء ، كما حدد التعديل صلاحية الملك في حل البرلمان وربطها باستشارة وموافقة رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس المحكمة الدستورية.
وأكدت أن 'لدى السلطة في البحرين منهجية تستند علي تحقيق التواصل بين مختلف الأطراف البحرينية للاتفاق علي الجلوس علي طاولة حوارية واحدة' ، ولكنها قالت إن 'المعارضة لا تزال تلف وتدور للخروج من هذه المنهجية بهدف أن يقتصر الحوار عليها كطرف وحيد في مقابل الحكومة والسلطة مباشرة.. وهذا أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال ، لأن هناك قوي مجتمعية مختلفة ولا تمثلها هذه المعارضة بأي شكل من الأشكال'.
"د ب ا"
واتهمت في مقابلة مع صحيفة 'الأهرام' المصرية نشرتها امس الاثنين 'دولا إقليمية تملك كما مهولا من المؤسسات الإعلامية وتمارس عبرها التحريض المستمر ضد البحرين بتأليب الشعب أو الشباب وتشويه الثقافة وتشويه صورة البحرين والتحريض ضد عروبتها ونشر العقائد والفتن الطائفية'.
وأضافت :'ومن يحاول أن يظهر أحداث البحرين عكس ذلك فهو جزء من هذا المخطط والتهديد الحقيقي الذي يمارس عبر فبركات وأكاذيب بأحجام ومستويات لم تتعرض لها البحرين عبر تاريخها.. فهناك مشاريع تحاك في المنطقة, وهناك أطراف إقليمية ودولية تريد أن تستفيد من هذه المشاريع لتحقيق أغراضها'.
وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية التي تبنتها البحرين العام الماضي جعلت للبرلمان دور أساسي في تشكيل الحكومة بمجملها كشراكة مع الملك في تعيين رئيس الوزراء والوزراء ، كما حدد التعديل صلاحية الملك في حل البرلمان وربطها باستشارة وموافقة رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس المحكمة الدستورية.
وأكدت أن 'لدى السلطة في البحرين منهجية تستند علي تحقيق التواصل بين مختلف الأطراف البحرينية للاتفاق علي الجلوس علي طاولة حوارية واحدة' ، ولكنها قالت إن 'المعارضة لا تزال تلف وتدور للخروج من هذه المنهجية بهدف أن يقتصر الحوار عليها كطرف وحيد في مقابل الحكومة والسلطة مباشرة.. وهذا أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال ، لأن هناك قوي مجتمعية مختلفة ولا تمثلها هذه المعارضة بأي شكل من الأشكال'.
"د ب ا"
