خلال 7 سنوات فقط، قفز الحد الأدنى للمعاش في مصر بنسبة مذهلة تصل إلى 95%، وصولاً لزيادة صاعقة ومذهلة أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

260 جنيهاً إضافياً شهرياً ستدخل جيوب أصحاب الحد الأدنى للمعاشات اعتباراً من يناير 2026، مما يعد إنقاذاً لأوضاعهم وسط التحديات الاقتصادية. بعد أقل من عام واحد، ستتغير حياة ملايين المتقاعدين في مصر للأفضل.

في قرار تاريخي ومخطط له بعناية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدود المالية للمعاشات. حيث سيرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بمقدار 400 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه، في حين يتصاعد الحد الأقصى بمقدار 2200 جنيه ليصبح 16700 جنيه.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الدولة المستمرة لتحسين أوضاع المتقاعدين، قائلاً: "هذه الزيادة تأتي استكمالاً لمسار تحسين المعاشات".

وتنطلق تباشير هذه الزيادة بتحسين فوري في القدرة الشرائية لملايين المتقاعدين وأسرهم.

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد بدأت في عام 2019 لرفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، حيث تم رفع المعاشات بشكل تدريجي من 900 جنيه إلى المستويات الحالية. ومع استمرار ارتفاع التضخم الاقتصادي، تبرز ضرورة ملحّة لحماية أصحاب الدخول الثابتة، وتنفيذ قانون التأمينات الجديد.

ويتفق الخبراء على ضرورة مواصلة التحسينات لمواكبة المعيشة، حيث يشيرون إلى الترحيب الكبير بالقرار وتوقع استمرار الدعم الحكومي لهذه الفئة.

ستؤثر هذه الزيادة بشكل إيجابي على القدرة الشرائية، حيث ستساعد المتقاعدين على الحصول على الضروريات الأساسية. من المتوقع أن تحفز الزيادة الاستهلاك المحلي وتحقق استقرارًا اجتماعيًا أكبر، ولو بشكل مؤقت، إلا أنها تضيف ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة.

ويشدد الخبراء على ضرورة الاستثمار الذكي للزيادة والتخطيط المالي طويل المدى. وقد جاءت ردود الفعل الشعبية مرحبة بالخطوة، لكن هناك مطالب لزيادات أكبر في المستقبل.

مع هذه الزيادة التاريخية بنسبة 17% التي تدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، تُثبت الدولة استمرارها في دعم أصحاب المعاشات ضمن خطة شاملة للعدالة الاجتماعية.

على المواطنين متابعة تطبيق القرار والاستعداد للاستفادة الأمثل من الزيادة. ووسط التحديات المتزايدة، يظل السؤال قائماً: "هل ستكون هذه الزيادة كافية لمواجهة تحديات المعيشة، أم نحن بحاجة لمزيد من الإجراءات الجذرية؟"