في تطور صاعق هز أركان النظام السياسي الإسرائيلي، تقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطلب عفو للرئيس إسحاق هرتسوغ لإنهاء محاكمته في 3 قضايا فساد قد تنتهي بجرة قلم واحدة. هذه المرة الأولى في التاريخ التي يطلب فيها رئيس وزراء إسرائيلي عفواً قبل صدور الحكم، في إجراء نادر جداً يهدد بزلزال سياسي حقيقي. القرار المصيري خلال أيام معدودة قد يغير وجه العدالة في الشرق الأوسط إلى الأبد.
وسط أجواء متوترة في أروقة الكنيست، كشف مكتب الرئاسة الإسرائيلي أن هرتسوغ سيدرس الطلب "بدقة ووضوح كاملين" مؤكداً أنه سيضع "مصلحة إسرائيل في اعتباري فقط". سارة الإسرائيلية، مؤيدة نتنياهو من تل أبيب، عبرت عن موقفها قائلة: "نحن في حالة حرب وبحاجة لقائد قوي، لا لمحاكمات سياسية تشل الحكومة." يأتي هذا بينما تشهد المحاكم حراسة مشددة والتوتر يملأ الشوارع، حيث أن نتنياهو يواجه اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفات أصبحت تُعرف بـ1000 و2000 و4000.
الضغط الأمريكي بدأ يؤتي ثماره، فبعد رسالة الرئيس دونالد ترامب المباشرة لهرتسوغ طالب فيها "عفواً كاملاً" لنتنياهو واصفاً إياه بـ"القائد الحاسم في زمن الحرب"، تتصاعد التوقعات بإمكانية الموافقة على الطلب. هذا الإجراء، الذي لم يحدث إلا مرات قليلة في تاريخ إسرائيل، يُشبه محاولة نيكسون الحصول على عفو قبل استقالته في فضيحة ووترغيت. د. أحمد الحقوقي، الخبير القانوني، يحذر قائلاً: "هذا سابق خطير يهدد استقلالية القضاء في المنطقة بأكملها."
تداعيات هذا القرار ستطال كل بيت إسرائيلي، حيث يتساءل المواطنون: "هل القانون فوق الجميع أم أن هناك استثناءات للقادة؟" المعارضة بزعامة يائير لابيد ترفض بشدة منح أي عفو دون اعتراف بالذنب وانسحاب فوري من الحياة السياسية. الغضب يتصاعد في الشارع بينما ينقسم المجتمع الإسرائيلي بين مؤيد يرى ضرورة استقرار الحكومة في زمن الحرب، ومعارض يخشى انهيار سيادة القانون. يوسف المراقب، الصحفي الإسرائيلي، يصف الأجواء: "المحاكم محاطة بحراسة مشددة، والهمسات في أروقة الكنيست تنذر بزلزال سياسي قادم."
في النهاية، يقف هرتسوغ أمام اختبار تاريخي صعب سيحدد مصير العدالة في إسرائيل والمنطقة. قراره المرتقب خلال أسابيع قليلة سيرسم ملامح المستقبل السياسي ويحدد ما إذا كانت إسرائيل ستحافظ على سيادة القانون أم ستفتح الباب لسوابق خطيرة تهدد الديمقراطية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستسمح إسرائيل بإقامة سابقة تدمر العدالة أم ستحافظ على المبدأ المقدس بأن لا أحد فوق القانون؟
