في مشهد يعكس مأساة اقتصادية متفاقمة، سجل الدولار الأمريكي صباح اليوم الإثنين رقماً قياسياً جديداً عند 535 ريالاً يمنياً، بينما اقترب الريال السعودي من حاجز الـ140 ريالاً - أرقام تختصر معاناة شعب بأكمله يصارع من أجل البقاء. في الوقت الذي تحتاج فيه أسرة يمنية لأكثر من نصف مليون ريال لشراء ألف دولار، كان نفس المبلغ يكفي لشراء 2,300 دولار قبل عشر سنوات فقط. كل دقيقة تأخير في متابعة هذه التطورات الكارثية قد تكلف المواطن اليمني مئات الريالات الإضافية في رحلة البحث اليومي عن لقمة العيش.
تشكل أسعار الصرف الجديدة ضربة قاسية للمواطن اليمني الذي يكافح أصلاً لتأمين قوته اليومي، حيث يعني فرق الـ0.4 ريال بين سعري الشراء والبيع أن كل 100 دولار تحويل تكلف المواطن 40 ريالاً إضافياً كرسوم صرافة. "أحمد السالمي، موظف حكومي براتب 80,000 ريال، يجد نفسه عاجزاً عن شراء احتياجات أسرته الأساسية لأسبوع واحد بعدما أصبح راتبه الشهري لا يتجاوز 150 دولاراً." كما يؤكد خبير اقتصادي: "هذه الأرقام ليست مجرد أسعار، بل حكم بالفقر على ملايين اليمنيين." المشهد في الأسواق محزن، حيث تقلب الأمهات حساباتهن مراراً قبل كل رحلة تسوق، والآباء يسهرون الليالي محاولين حساب كيفية تدبير مصاريف البيت.
منذ بداية الحرب عام 2015 والريال اليمني في انحدار مستمر، مسجلاً خسائر تاريخية أمام جميع العملات تصل إلى أكثر من 150% من قيمته الأصلية. الحرب دمرت البنية الاقتصادية بالكامل، وتوقف إنتاج النفط قطع أهم مصدر للعملة الصعبة، تماماً كما انهارت الليرة التركية عام 2018، لكن اليمن لا يملك نفس الأدوات أو الموارد للمواجهة. الخبراء الاقتصاديون متفقون على أن الوضع سيزداد سوءاً ما لم تحدث تطورات سياسية جذرية تنهي الصراع وتعيد بناء الاقتصاد المنهار، مع توقعات بوصول الدولار إلى 600 ريال قبل نهاية العام الحالي.
كل ارتفاع جديد في سعر الدولار يترجم مباشرة إلى وجبات أقل على مائدة الأسرة اليمنية، حيث ترتفع أسعار جميع السلع المستوردة بنفس النسبة. "فاطمة المقطري، ربة منزل، تراقب أسعار الصرف يومياً على هاتفها قبل الذهاب للسوق لتحديد ما يمكنها شراؤه بالمبلغ المحدود الذي تملكه." النتائج المتوقعة مؤلمة: مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية وزيادة معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال. الخبراء ينصحون المواطنين بتجنب الادخار بالريال اليمني والتحول للاستثمار في الذهب أو العقار كحماية من التضخم المدمر، بينما تتباين ردود الأفعال بين مطالبات بتدخل حكومي عاجل ودعوات أخرى للصبر انتظاراً لتحسن الأوضاع السياسية.
535 ريال للدولار الواحد ليس مجرد رقم على شاشات الصرافة، بل معادلة بقاء لشعب يحارب يومياً من أجل العيش الكريم. الطريق نحو التعافي الاقتصادي لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالتحديات، لكن الأمل يبقى قائماً في إرادة شعب صمد أمام كل المحن والتحديات. على كل مواطن يمني أن يتعلم كيف يحمي نفسه وأسرته من هذه التقلبات المدمرة ويبحث عن بدائل ومصادر دخل إضافية. السؤال الذي يؤرق الجميع الآن: هل سنشهد الدولار عند 600 ريال قبل نهاية هذا العام، أم أن هناك بصيص أمل في الأفق يمكن أن ينقذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني المنهار؟
