للمرة الثالثة عشرة خلال عام واحد، يجتمع صناع القرار الاقتصادي في اليمن في محاولة لدرء الكارثة المحتملة. ضغوط حوثية تهدد بانهيار النظام المصرفي اليمني بالكامل. ومع استمرار هذه التهديدات، يجري الحديث عن إجراءات عقابية صارمة ستُطبق فوراً ضد المتلاعبين. تفاصيل هذا الاجتماع ستكون حاسمة في الأيام القادمة.
في اجتماع استثنائي قالبته الخطورة، اجتمعت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات لمواجهة أزمة تهديد النظام المالي اليمني. الاجتماع كان رقم 13 منذ بداية العام، إذ عُقد في مبنى البنك المركزي اليمني في عدن بتاريخ الأول من ديسمبر 2025. هذا الاجتماع شهد تصريحات قوية أبرزها: "التنفيذ الصارم للآليات أمر غير قابل للتفاوض". حيث أن تأثير الاجتماع سيكون مباشراً على كل عملية استيراد وكل معاملة مصرفية، مما يزيد ضغط التحذيرات على المؤسسات المخالفة.
تستمر الأزمة اليمنية بإلقاء ظلالها الثقيلة على القطاع المصرفي، مدفوعة بضغوط حوثية لم تتراجع ومحاولات لتقويض الاقتصاد الوطني. هذه الديناميكيات انعكست بشكل واضح في النقاشات الأخيرة، حيث تم الربط بأزمات مصرفية شهدتها بلدان أخرى مثل لبنان بعد الحرب الأهلية. الخبراء يحذرون من أن عدم الحزم في تطبيق القوانين سيؤدي إلى انهيار كامل للنظام المالي.
التدابير المتخذة لن تهمل تأثيرها على الحياة اليومية لليمنيين. هناك تأثير مباشر على توفر السلع واستقرار الأسعار، حيث يظل التحسن التدريجي مرهوناً بنجاح هذه الإجراءات. وهناك فرص للمؤسسات الملتزمة بالقوانين للاستفادة في حين تواجه الجهات المخالفة مخاطر جمة. ردود الأفعال تنوعت بين ترحيب التجار الشرعيين وقلق المتلاعبين.
في تلخيص معركة حاسمة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، التوجه نحو استقرار تدريجي أو انهيار كامل محكوم بنجاح الجهود المبذولة. في ظل هذا، تبقى الضرورة ملحة لالتزام جميع الأطراف بالقوانين الجديدة. يبقى السؤال المطروح: "هل ستنجح هذه الإجراءات في إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني؟"
