في صدمة حقيقية للملايين من المقيمين في السعودية، كشفت المملكة عن رسوم التأشيرة العائلية الجديدة لعام 1447 هـ، والتي قفزت من 300 ريال للزيارات القصيرة إلى 8000 ريال للإقامة لمدة سنتين - زيادة تتجاوز 2500%! هذا الرقم المذهل يعادل راتبين كاملين للموظف متوسط الدخل، فيما يحتاج النظام الجديد لمعالجة طلبك ما بين 3 إلى 7 أيام فقط عبر المنصات الإلكترونية المطورة.

أبو محمد، عامل بناء مقيم في الرياض منذ 15 عاماً، لم يخف صدمته عند سماع الأخبار: "كنت أخطط لإحضار زوجتي وأطفالي لزيارة طويلة، لكن 8000 ريال تعني أن أعمل 4 أشهر إضافية فقط لدفع رسوم التأشيرة." هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي تشهدها السعودية، حيث أعلنت الجهات المختصة أن النظام الجديد يمكنه معالجة طلبات التأشيرة في زمن قياسي، مقارنة بالأسابيع التي كانت تستغرقها الإجراءات التقليدية.

يأتي هذا التحديث كجزء من رؤية السعودية 2030 لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتي شهدت نجاحات مماثلة مع إطلاق تأشيرة الزيارة السياحية عام 2019. د. عبدالله الشمري، خبير الخدمات الحكومية الرقمية، يوضح: "التحديث يمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم، ولكن التحدي الأكبر سيكون في تكيف العائلات مع هيكل التكلفة الجديد." الخبراء يتوقعون أن يؤدي النظام الجديد إلى تحسن تدريجي في جودة الخدمة، رغم أن الفترة الانتقالية قد تشهد تحديات تقنية ومالية.

فاطمة محمود، أم مصرية مقيمة في جدة، تكافح دموعها وهي تحسب التكلفة الجديدة: "كنت أحلم برؤية والديّ المسنين مرة أخيرة، لكن مع راتبي المحدود، أصبح الحلم بعيد المنال." هذا المشهد يتكرر في آلاف البيوت العربية في السعودية، حيث تواجه العائلات قرارات مالية صعبة بين لم الشمل والاستقرار المادي. من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في عدد الزيارات قصيرة المدى، مع توجه المقيمين نحو التخطيط لزيارات أطول لتبرير التكلفة المرتفعة.

مع دخول هذا النظام حيز التنفيذ، يصبح التخطيط المالي المسبق أكثر أهمية من أي وقت مضى. الخبراء ينصحون المقيمين بالبدء في وضع استراتيجيات مالية طويلة المدى، والاستفادة من سرعة النظام الجديد للحجز المسبق. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستغير هذه التكاليف الجديدة جذرياً طريقة تفكير الملايين في لم الشمل العائلي، أم ستدفعهم لإيجاد بدائل أخرى؟