قال تقرير صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " أن بعض الوزراء يقومون باستغلال مواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات والمزارع والاتحادات.. الخ, والتابعة لوزاراتهم إشرافيا, بينما هي مستقلة مالياً. مضيفا التقرير:" أن الوزراء يقومون بالتوجيه بالصرف من موازنات تلك الجهات المستقلة لتغطية بعض الطلبات المرصود لها أصلاً اعتماد في موازنات وزاراتهم, سواء بأوامر مباشرة للمعنيين بتلك الجهات أو مدراء عموم تلك المرافق أو عبر المدراء الماليين في الوزارات, مما يتسبب في انعكاسات سلبية على الأنشطة الجارية والاستثمارية لتلك الجهات". وجاء ذلك في دراسة أعدتها الهيئة شاملة جمع معلومات عن عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالاعتماد على الزيارات الميدانية غير الرسمية, وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. البنزين الملوث وأكد التقرير الصادر عن قطاع الإعلام في الهيئة"- صحة البلاغ الذي وصلها عن تلوث شحنة مادة البنزين المستوردة مؤخرا من قبل شركة مصافي عدن بمادة الـ (أم تي بي إي) المحظور استخدامها في اليمن , والعديد من بلدان العالم نظراً لخطورتها على البيئة . مشيرة الدراسة إلى:"أن مصافي عدن ظلت تؤكد لشركة النفط اليمنية سلامة البنزين التي تشتكي منه شركة النفط وانه مطابق للمواصفات العالمية، الا أن الدراسة التي أجراها الفريق المكلف من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أكدت أن شركة مصافي عدن استوردت في 25 ابريل الماضي شحنة من البنزين الخالي من الرصاص (رقم أوكتني عالي 91) من الشركة الكويتية المستقلة ( TPG ) بما يعادل مليارين وستمائة مليون ريال. وأكد التقرير وجود العديد من المخالفات والملاحظات أثناء تنفيذ إجراءات المناقصة والتوريد، منها قيام شركة مصافي عدن بإعداد مواصفات خاصة لشحنة البنزين المذكورة تختلف عن مواصفات شحنات البنزين التي تم استيرادها سابقا, ولم تحدث نتيجة عنها أية إشكاليات ،بالإضافة إلى قيام المصفاة بإضافة نسبة 1بالمئة من الأكسجين إلى مادة البنزين المستورد لأول مرة، دون القيام بالدراسات الفنية المسبقة. ونوهت الدراسة إلى قيام شركة المصافي بشراء البنزين من شركات وسيطة تعمل في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية، وليس من المصدر الأساسي المتمثل في الشركات والمصافي التابعة للدول المنتجة للنفط، وهو ما اعتبرته هيئة مكافحة الفساد- مخالفة لمبدأ اقتصادية الشراء , وتحميل الخزينة العامة عبء عمولة وأرباح الشركات الوسيطة". وأضاف التقرير" من خلال فحص ومراجعة الوثائق الخاصة بالشحنة تبين عدم تحديد مصدر الشحنة أو البلد المنتج لها،وعدم تعميد وثائق الشراء من قبل الغرفة التجارية والسفارة اليمنية بغرض التحقق من صحة وسلامة الوثائق وخاصة شهادة الشركة الفاحصة وبوليصة الشحن وقائمة التعبئة ،وعدم توضيح مكونات مادة الاكسجنيت في شهادة الشركة الوسيطة الفاحصة لكل عنصر على حده ،حيث تم الاكتفاء بأن مادة الاكسجنيت نسبتها 38ر10 % ،خاصة في ظل عدم إمكانية فحص تلك المادة في شركة المصافي، وهو الامر الذي يعني عدم توفير ابسط التجهيزات الفنية لغرض فحص ومطابقة ما تم استلامه مع ما تم الاتفاق عليه". وأكد الفريق المشترك في إعداد الدراسة :" احتواء مادة البنزين الملوث على مادة الـ (أم تي بي إي) وهي المادة التي حظرت دراسات استخدامها في اليمن, نظراً لخطورتها على البيئة, وخاصة انه تم وقف استخدام تلك المادة في كثير من بلدان العالم لسميتها العالية وعدم تحللها، كما أنها تجعل الماء غير قابل للشرب ولو بتركيز ضئيل (20-40 جزء في المليار جزء) مما جعل الكثير من المصافي تعمل على تحويل وحدات إنتاجها لإنتاج مواد أخرى، ولا يوجد اليوم من يطرح تلك المادة كبديل للرصاص على المستوى العالمي . قضية المازوت المستورد وفيما يتعلق بقضية المازوت المستورد من السعودية، أكد التقرير أن تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن قضية "البيتومين" المستورد من المملكة العربية السعودية والتي تستخدم كوقود لأفران مصانع الأسمنت كشفت الكثير من التلاعب والتحايل ومواطن الخلل. وقال التقرير " أظهرت نتائج التحريات أن هذه المادة قد تم إدخالها إلى البلاد باسم عدد من التجار وملاك القاطرات و بيعها داخل البلاد على أنها مازوت ويتم إصدار فواتير ثمن هذه المادة بأسماء يمنين من محلات بيع العوازل السعودية وتخرج تارة باسم بيتومين وأحيانا باسم زيت بيتومين وتارة باسم زيوت مستخدمة. ونوه تقرير الدراسة إلى أن مادة "البيتومين" المستورد تدخل البلاد على أنها مازوت ويبرر من تدخل هذه المادة بأسمائهم هذا المسلك لكون السعودية تدعم أسعار المازوت داخليا ولا تسمح بخروجه من أرضيها " ولفت التقرير إلى أن أواخر أبريل الماضي شهد محاولة من أحد التجار لإدخال 35 قاطرة (صهريج) محملة بمادة البيتومين، ورفضت إدارة جمرك الطوال جمركتها وإدخالها إلى البلاد, كون تصديرها في الأوراق باسم بيتومين، وأخذت أدارة الجمرك عينة منها لفحصها في أحد المصافي فكانت النتيجة عدم سلامة العينة وعدم صلاحيتها كوقود للأفران, و عندها طلب التاجر السماح بإدخال القاطرات إلى ميناء الصليف ليتم أعادة تصديرها عبر الميناء فوافقت على طلبه رئاسة مصلحة الجمارك وقام بإدخال القاطرات إلا أنه و حتى الآن لم يتم إعادة التصدير وبقيت المادة في الميناء حيث يطالب التاجر عدد من الجهات بالسماح له بإدخالها إلى البلاد على أنها مازوت . وأوضح التقرير أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, قامت بأخذ عينات من الأربع القاطرات المتواجدة في جمرك حرض مع عينات تم أخذها من خزانات مصنع إسمنت باجل , وعينات من قاطرتين لتاجر آخر كانت تفرغ حمولتها في خزانات إسمنت باجل وأظهرت النتيجة عدم مطابقتها للمواصفات العالمية لمادة المازوت سواء من حيث الكثافة أو من حيث ارتفاع وتجاوز مادة الكبريت للمعدلات المسموح بها عالميا للاستخدام الصناعي لما لها من أضرار صحية خطرة على السكان، وتلحق أضراراً بالبيئة وكل الكائنات الحية والزراعية وتسرع في تدمير الآلات والمعدات الصناعية . وقالت الهيئة أنها" قامت باتخاذ عدد من الإجراءات أهمها مخاطبة رئيس الوزراء بخطر دخول أي من المشتقات النفطية ما لم تكن معروفة الغرض ومطابقة للمواصفات العالمية, إضافة إلى مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بإعادة تصدير الـ 35 القاطرة المتواجدة في ميناء الصليف وإلزام التاجر بإرجاعها إلى السعودية وموافاة الهيئة بالوثائق الدالة على ذلك، كما قامت الهيئة بالتخاطب مع مؤسسة الأسمنت باستخدام المازوت المطابق للمواصفات العالمية ومنع تكرار الأخطاء السابقة. رشاوى بشيكات وأظهر التقرير أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حققت في 16 يوليو في جريمة (فساد) تتمثل في طلب وأخذ رشوة بشيكات وذلك على إثر بلاغ تلقته الهيئة، بشأن ضلوع أن ثلاثة من قيادة المؤسسة المحلية للمياه فرع صعده متهمين في هذه القضية, بالإضافة إلى شخص آخر من خارج المؤسسة، قام بتقديم المساعدة التبعية للمتهمين من قيادة المؤسسة, وقبوله طلبهم بتحرير الشيك بمبلغ الرشوة باسمه, مع علمه المسبق أنه رشوة بغرض التمويه عليهم من المساءلة الجنائية. وقال التقرير أن العملية الإجرامية تمت بناء على ذلك.مشيرا التقرير إلى انه عند محاولة ذلك الشخص قبض قيمة الشيك من بنك اليمن والخليج البالغ خمسة ملايين ريال يمني تم القبض عليه داخل البنك بعد قيام الهيئة بالتنسيق مع جهات الضبط بالقبض علي حامل الشيك..وأحيل ملف القضية لنيابة الأموال العامة.