في تطور مفاجئ يخص مستقبل أكثر من مليون طفل مصري في الخارج، كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الشروط الصارمة الجديدة لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2025-2026. الصادم في الأمر أن تاريخ ميلاد طفلك بفارق أسبوع واحد فقط قد يغير مصيره التعليمي تماماً، بينما تبلغ الرسوم 150 دولار أمريكي لكل طالب - مبلغ يعادل راتب موظف مصري لأسبوعين كاملين.
أم نادر، مغتربة في دبي، تروي صدمتها: "اكتشفت أن ابني البالغ من العمر 5 سنوات و8 أشهر لا يستوفي شرط السن للصف الأول الابتدائي بفارق شهرين فقط!" وفقاً للشروط الجديدة، يجب ألا يقل عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات بتاريخ 1 أكتوبر 2019، بينما طفلها ولد في ديسمبر 2019. هذا التعقيد في حساب الأعمار يضع آلاف الأسر المصرية المغتربة في موقف حرج، حيث تختلف معايير القبول بين مرحلة وأخرى - أحياناً أكتوبر وأحياناً أبريل.
النظام الجديد، الذي يشبه أنظمة التعليم البريطانية التي خدمت المغتربين البريطانيين عبر التاريخ، يهدف إلى تقوية الصلة بين الأجيال الجديدة ومصر. د. مها العشماوي، خبيرة التعليم الدولي، تؤكد: "هذا النظام ضروري لحفظ الهوية المصرية، لكن التطبيق يحتاج مرونة أكثر." الوزارة حددت ثلاث دورات امتحانية: الأولى في يناير 2026، والثانية في مايو، والثالثة للدور الثاني في يوليو، مما يوفر فرصاً متعددة للطلاب.
التحدي الأكبر يكمن في الضغط المالي الإضافي على الأسر المغتربة. أحمد السيد، مهندس في السعودية ووالد لثلاثة أطفال، يحسب: "450 دولار سنوياً مبلغ كبير، خاصة مع تكاليف المعيشة المرتفعة." لكن الكثيرين يرونها استثماراً في مستقبل أطفالهم، حيث تضمن لهم شهادة مصرية معترف بها دولياً وإمكانية العودة للدراسة في مصر دون تعقيدات. فاطمة محمود، معلمة مصرية في كندا، تقول: "أرى العائلات تتسابق للتسجيل رغم الصعوبات، فالحفاظ على الهوية المصرية للأطفال أهم من أي تكلفة."
النظام الجديد ينتشر بين المغتربين بسرعة النار في الهشيم، مع تسجيل زيادة 300% في زيارات المنصة الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي فقط. الخبراء يتوقعون تحديات في البداية، خاصة مع التوقيتات المختلفة عبر القارات، لكنهم واثقون من أن النظام سيستقر تدريجياً. السؤال الآن: هل ستتمكن أسرتك من الاستفادة من هذا النظام الثوري، أم ستفوت قطار المستقبل التعليمي لأطفالك؟ الوقت ينفد، والقرار في يديك.
