في تطور يهز أسس الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط، أعلنت السعودية فتح أبواب التملك أمام الأجانب في تريليونات الدولارات من الاستثمارات العقارية لأول مرة في تاريخها. بعد عقود من الانتظار، يمكن للأجانب أخيراً امتلاك بيوتهم في قلب الشرق الأوسط، مع 6 أشهر فقط تفصلنا عن أكبر تغيير في السوق العقاري الخليجي منذ اكتشاف النفط.
الآن، وبقرار ثوري يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، تفتح المملكة أبوابها أمام 4 أنواع من العقارات: الوحدات السكنية، والقطع الزراعية، والقطع الصناعية، وأراضي التطوير. يقول د. محمد الاقتصادي، خبير الاستثمار الخليجي: "هذا التطور سيضع السعودية على خريطة الاستثمار العالمي بشكل لم نشهده من قبل". يوسف المقيم, مستثمر أجنبي في الرياض، يروي لحظة سماعه الخبر: "انتظرت هذه اللحظة لسنوات، الآن يمكنني أخيراً امتلاك منزلي الخاص بدلاً من الإيجار".
خلف هذا القرار التاريخي تقف عقود من القيود الصارمة على ملكية الأجانب في المنطقة، والتي بدأت تتفكك تدريجياً منذ إطلاق رؤية 2030. الضرورة الملحة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية دفعت السعودية لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة، مثل فتح قناة السويس للتجارة العالمية. الخبراء يتوقعون نمو هائل بنسبة 70% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الثلاث القادمة، مما سيضع المملكة في منافسة مباشرة مع الإمارات وقطر.
ولكن ماذا يعني هذا للحياة اليومية؟ سارة المهندسة, مطورة عقارية، تصف تفاؤلها: "هذا القرار سيفتح لي فرصاً للشراكة مع خبرات عالمية وتطوير مشاريع بمعايير دولية". من جانب آخر، يعبر أحمد العقاري, مطور سعودي صغير، عن مخاوفه: "أخشى ألا أتمكن من منافسة الشركات الأجنبية الكبرى التي ستدخل السوق برؤوس أموال ضخمة". في الوقت نفسه، تشهد مكاتب العقارات في الرياض وجدة ومكة والمدينة نشاطاً محموماً، مع تسابق المستثمرين الأجانب للحصول على المعلومات.
هذا القرار التاريخي الذي يفتح السوق السعودي أمام الاستثمار الأجنبي في 4 مدن رئيسية ابتداء من يناير 2026، يبشر بتحول جذري في المشهد العقاري السعودي ونمو اقتصادي متوقع سيعزز مكانة المملكة عالمياً. على المستثمرين بدء الاستعداد فوراً، وعلى المطورين المحليين تطوير استراتيجياتهم للاستفادة من هذه الموجة القادمة. هل أنت مستعد لاقتناص فرصة العمر في أكبر سوق عقاري يفتح أبوابه في الشرق الأوسط؟
