في تطور صادم يهز أركان النظام المالي اليمني، 10 سنوات من النزيف المالي تنتهي اليوم بقرار رئاسي جريء قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ اقتصاد دولة بأكملها. مليارات الريالات كانت تختفي في جيوب المتنفذين بينما مليون موظف ينتظر راتبه، لكن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 يشعل اليوم معركة البقاء الاقتصادي الحقيقية.
للمرة الأولى منذ عقد كامل، يشن محافظ البنك المركزي أحمد غالب ورئيس الوزراء سالم بن بريك حرباً حقيقية على الفساد المالي. الخطة الشاملة تتضمن توحيد جميع إيرادات الدولة، رفع سعر الدولار الجمركي، وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية. "نجحنا في إرسال رسالة واضحة للعالم أننا جادون في الإصلاح"، يؤكد بن بريك وسط موجة من الأمل تجتاح البيوت اليمنية. أبو محمد، موظف حكومي لم يتلق راتبه منذ 6 أشهر، يراقب الأخبار بعيون دامعة: "ربما أخيراً سنأكل بكرامة".
خلف هذا القرار التاريخي تقف عقد من الفوضى المالية وسيطرة أمراء الحرب على موارد الدولة. الضغوط الدولية المتزايدة والحاجة الماسة لاستعادة الشرعية المالية دفعت الحكومة للمغامرة بهذه الخطوة الجريئة. الوضع يذكرنا بمحاولات الإصلاح في العراق ولبنان، لكن في ظروف أصعب بكثير. د. فاطمة الهاشمي، الخبيرة الاقتصادية، تحذر: "إما النجاح أو الانهيار الكامل، لا يوجد حل وسط في هذه المعركة".
تنفيذ هذه الإصلاحات يواجه اليوم مقاومة شرسة من المحافظات والمؤسسات التي تحتمي بذوي النفوذ وترفض توريد إيراداتها. الموظفون يترقبون بقلق، والأسواق تتذبذب، بينما تلوح في الأفق فرصة ذهبية للمستثمرين الجريئين. أحمد التاجر، صاحب محل صرافة، يروي: "شاهدت الريال يتنفس من جديد خلال أسبوعين فقط". لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن: من انتظار الراتب إلى حلم الاستقرار المالي، مصير 30 مليون يمني معلق بنجاح هذا القرار.
الساعات القادمة ستحدد مصير اليمن الاقتصادي: إما عودة للخريطة المالية العالمية أو انهيار نهائي. على كل يمني مراقبة تنفيذ هذا القرار والمطالبة بحقه في راتب كريم وخدمات أساسية. السؤال الذي يؤرق الملايين الليلة: هل ستنجح اليمن في كسر حلقة الفساد المالي أم ستبقى رهينة لأمراء الحرب إلى الأبد؟
