في تطور قانوني صادم هز المجتمع السعودي، أعلنت المملكة فرض 6 شروط إلزامية جديدة على زواج المسيار مع عقوبات صارمة للمخالفين، في قرار قد يهدد آلاف الزيجات غير الموثقة بالإلغاء. الخبراء يحذرون: المهلة تنتهي قريباً للأزواج غير الموثقين، وعليهم اتخاذ إجراءات عاجلة قبل مواجهة عقوبات قد تصل لاتهامات خطيرة.
أم أحمد، امرأة في الخامسة والثلاثين من العمر، تكتشف اليوم صدمة مؤلمة: زواجها بالمسيار منذ 5 سنوات لا يوفر لها أي حماية قانونية. "شعرت وكأن الأرض انهارت تحت قدمي عندما علمت أنني وأطفالي لا نملك أي حقوق"، تقول بصوت متقطع. الشروط الجديدة تتطلب توثيقاً في 3 جهات حكومية مختلفة: المحكمة الشرعية، الأحوال المدنية، ومنصة أبشر. المحامي د. سعد الغامدي يؤكد: "بدون التوثيق الرسمي، لا حماية قانونية مطلقاً".
الجدل حول زواج المسيار ليس جديداً، فقد استمر لعقود بين الفقهاء. لكن القرار الحالي يأتي كرد فعل على ازدياد حالات استغلال النساء في عقود غير موثقة، تماماً كما حدث عند إلزام توثيق ملكية الأراضي في عهد الملك عبدالعزيز لمنع النزاعات. د. عبدالله التركي، الفقيه المعاصر، يؤكد: "التوثيق يحمي العقد كما يحمي الجدار البيت من العواصف". الإحصائيات تشير إلى أن آلاف الزيجات قد تصبح باطلة قانونياً إذا لم تستوف الشروط الجديدة.
التأثير على الحياة اليومية فوري ومؤلم. أبو محمد، رجل في الخامسة والأربعين، اضطر لإعادة توثيق زواجه بعد 8 سنوات من الإخفاء، واصفاً التجربة بـ"أصعب أسابيع حياتي". مكاتب المحامين تشهد ازدحاماً غير مسبوق من الأزواج الخائفين، بينما تتصاعد دموع الفرح عند النساء اللواتي ينجحن في الحصول على الوثائق الرسمية أخيراً. النتائج المتوقعة تشمل انخفاضاً حاداً في زيجات المسيار غير الموثقة، وتحسناً جذرياً في حماية حقوق المرأة والطفل.
المملكة ترسل رسالة واضحة: العدالة لا تقبل الاستثناءات. مع 6 شروط إلزامية و3 جهات توثيق، تتجه السعودية نحو مستقبل أكثر عدالة للأسرة. وثق زواجك اليوم قبل أن تفقد الحماية القانونية غداً. السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستختار الحماية القانونية أم المخاطرة بمستقبل أسرتك؟
