ملت أحزاب اللقاء المشترك السلطة مسئولية الجريمة التي راح ضحيتها 20 شخصا من المواطنين المسالمين, في زنجبار أبين- الخميس الماضي, وفي ظل المناخات التي أنتجها الخطاب التحريضي لمسئولي السلطة المحلية في المحافظة. معبرا اللقاء المشترك عن إدانته للجريمة التي -قال البلاغ الصحفي الصادر عن اجتماعه الدوري يوم أمس – أنها تحمل دلالات خطيرة في تحول السلطة إلى القوة والعنف في مواجهة الاحتجاجات، أوصلت إلى مقتل ما يقارب 20 شخصا من المواطنين المسالمين في مهرجان زنجبار أبين. مدينة أحزاب اللقاء المشترك, عملية قمع المسيرات الاحتجاجية في محافظة الضالع والتي راح ضحيتها 2 من المواطنين وعدد من الجرحى, إضافة إلى اعتقال العديد من المواطنين. وعن قضية صعدة والتطورات الحاصلة فيها- قال البيان أن هناك تطورات دموية تهدف إلى محاولة إخضاع المحافظة لحصار شامل, يتمثل بقطع الطريق ومنع الإمدادات التموينية الغذائية والوقود وغيرها من الاحتياجات, التي أعتبرها البلاغ – دلالات على نذر حرب سادسة بالمحافظة, سبق وان حذر من خطورتها المشترك , ومن مغبة الانزلاق نحو التصعيد الذي لا يحتمل فيه البلد مزيداً من الحروب والصراعات الأهلية. معبرا المشترك عن أسفه وإدانته لأعمال العنف التي شهدتها محافظتي الجوف وعمران وغيرهما من محافظات الجمهورية ، ومدينا اللجوء إلى الحروب الأهلية في تصفيات الصراعات الداخلية. مجددا المشترك تأكيده عل ضرورة حل هذا الجرح النازف في الإطار الوطني والالتزام بالاتفاقات الموقع عليها بين أطراف الصراع وتنفيذ الوعود المعلنة ومعالجات المشكلة من جذورها. وقال بلاغ المشترك: أنه إذ يتابع هذه الأوضاع الخطيرة في البلد -يجدد تحذيره مما وصفها بلغة التعبئة والتحريض على العنف والتطرف والكراهية, أيا كان مصدرها. والتي قال أنها- ستؤدي إلى الانقسام الاجتماعي والوطني بما يحمله الانقسام من نتائج كارثية على الوطن عموماً. وبينما جدد المشترك دعوته لجميع الفعاليات المجتمعية بالتمسك بخياراتهم السلمية, ونهجهم الوطني كآلية حضارية للتعبير السلمي الديمقراطي- فقد دعا كافة أبناء الوطن إلى تجسيد روح المحبة, ونبذ الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. مطالبا السلطة باحترام الدستور والقوانين النافذة, ومراعاة الحقوق والحريات, ووقف كل مظاهر التصعيد المختلفة, والتوقف عن استهداف العمل السلمي بالقمع العسكري, وإزالة مظاهر حالة الطوارئ الغير معلنه على بعض المناطق, وإطلاق كافة المعتقلين في السجون ، ووقف المحاكمات الأمنية والملاحقات للناشطين السياسيين.