ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 14 مليون دينار كويتي، ما يعادل 50 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة). وتركزت المناقشات التي جاءت بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية ـ حول مراحل إبرام وتقديم الاتفاقية ومكوناتها وقيمة القرض ووصف مشروع المرحلة الثالثة للصندوق وأهدافه. واشتملت كذلك على التزامات الجهة المقترضة وزمن نفاذ الاتفاقية وبداية حق المقترض في السحب من حصيلة القرض ونهايته إلى جانب بداية ونهاية السداد للقرض. وتطرقت مناقشات أعضاء المجلس إلى الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة التي أكدت من خلالها على أهمية الاستغلال الأمثل لحصيلة هذا القرض والقروض السابقة في الأغراض والغايات المحددة لها في إطار أهداف الصندوق والمكونات الأساسية للمشروع. وتم التأكيد على العمل بجدية على تقليص الإنفاق من مخصصات الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للصندوق ونفقاته التشغيلية واستخدام ما يتم تقليصه منها في تمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب وتشغيل أيادي عاملة جديدة للإسهام في الحد من ظاهرة البطالة. وسيواصل المجلس مناقشته لهذه الاتفاقية في جلسته القادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.