اقرت وزارة الأوقاف والإرشاد توزيع حصة اليمن من الحجيج بحسب التعداد السكاني لأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية ،بواقع حاج لكل ألف شخص. وتضمن قرار الوزارة الصادر اليوم بهذا الشأن إجراءات تنظيم وضبط عملية التسجيل لطالبي أداء مناسك الحج، موضحا أولويات التسجيل عند زيادة عدد الراغبين عن حصة الأمانة والمحافظات. ووضع القرار ثلاث مراتب للأولوية، من بلغ 50 عاما ولم يؤد فريضة الحج من قبل، ثم من بلغ سن الرشد ولم يؤد فريضة الحج من قبل، ومن مضى على أدائه مناسك الحج خمس سنوات، وتجرى القرعة إذا بقي من الحصص أو زاد العدد عن الفئات الثلاث المذكورة بحيث تكون الأولوية للفائزين بالقرعة. وحدد القرار حصة الوكالات المعتمدة للحج وفقا لمعايير الكفاءة والأقدمية والخبرة، بما لايقل عن 250 ولايزيد على 700 حاج. وأكدت وزارة الأوقاف والارشاد في قرارها على مراعاة أنظمة التفويج والنقل بين المشاعر المقدسة، واستقلال كل وكالة بحافلاتها المخصصة للنقل. وأعطى القرار للوكالة المعتمدة لتفويج المعتمرين، حدا أعلى بحسب الضمان المقدم منها وبما لايزيد عن 1000 معتمر. وعلى الصعيد ذاته ،قررت وزارة الأوقاف والإرشاد الحظر على مسؤولي الوزارة وموظفيها في الديوان وفروعها في المحافظات والمديريات، ومسؤولين المعهد العالي للتوجيه والإرشاد ،تملك وكالة من الوكالات المعتمدة في التفويج للحجاج والمعتمرين أو الشراكة فيها أوإستئجارها أو العمل فيها أوتقديم الخدمات ذات الطابع التجاري للحجاج والمعتمرين بطريقة مباشرة داخل اليمن وخارجها. ومنح قرار الوزارة الذي صدر اليوم بهذا الخصوص، الإختيار للموظفين والمسؤولين من لهم أي صفة أوصلة من هذا القبيل، وذلك خلال 15 يوما من صدور القرار بين البقاء في الوظيفة العامة والإلتزام بأدابها أو التفرغ للعمل التجاري. واشترط في حال إختيار الموظف البقاء في الوظيفة العامة، تعهده بعدم الجمع بين العمل التجاري والوظيفي، وإذا ثبت مخالفته تصادر الوكالة ويفصل من الوظيفة. كما أشترط عند إختيار الموظف للعمل التجاري، تقديم استقالته أوطلب الإحالة المبكرة للتقاعد.