في قرار جريء هز أروقة الحكومة اليمنية، أعلن رئيس الوزراء سالم بن بريك منع 90% من سفريات الوزراء والمسؤولين إلى الخارج، في خطوة تاريخية قد تنقذ ملايين الدولارات من الهدر وتعيد هيبة الدولة المفقودة. هذا القرار الصادم يأتي بينما يعاني المواطن اليمني العادي من تأخير الرواتب وتدهور الخدمات، فيما كان المسؤولون يتنقلون في "سياحة حكومية" مكلفة على حساب الخزينة المنهكة.
أحمد المهدي، وزير المالية، كان من الأوائل الذين طبقوا سياسة عدم السفر إلا للضرورة منذ شهرين، وهو ما جعله نموذجاً يُحتذى به في الحكومة الجديدة. "التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره"، قال بن بريك بحزم أمام وجوه متوترة في قاعة الاجتماع، مشيراً إلى أن كل دولار يُنفق على سفرة غير ضرورية هو طعام يُسلب من فم طفل يمني جائع.
هذا الإجراء يأتي بعد عقود من الإنفاق المفرط حيث تشير التقديرات إلى أن الحكومة كانت تنفق أموالاً تكفي لرواتب آلاف الموظفين على رحلات ومؤتمرات غير مجدية. د. محمد العولقي، خبير الاقتصاد، يؤكد أن "هذا القرار قد يوفر ملايين الدولارات شهرياً للخزينة العامة"، مقارناً الوضع بإجراءات التقشف التي طبقتها سنغافورة في الثمانينيات لبناء اقتصادها من الصفر.
فاطمة السالمي، موظفة في وزارة التعليم، تعبر عن ارتياح شعبي واسع قائلة: "أخيراً قرار عادل، نحن نتقاضى رواتب متأخرة بينما يسافرون للمؤتمرات." القرار الذي يتطلب موافقة مسبقة وتقييم العائد الوطني لكل رحلة، يمثل ثورة حقيقية في ثقافة العمل الحكومي، لكن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الفعلي. خالد الحديدي، الصحفي المتخصص، يحذر قائلاً: "الشعب سيراقب التطبيق الفعلي لهذه القرارات، وأي تراجع سيكون كارثياً للمصداقية الحكومية."
هذا القرار التاريخي قد يكون بداية عهد جديد من الانضباط والشفافية في اليمن، حيث تعود الحكومة لخدمة الشعب بدلاً من خدمة مصالحها الشخصية. النجاح في تطبيق هذه الإجراءات سيحدد مستقبل الثقة بين الحكومة والشعب، ويفتح الباب أمام إصلاحات أكبر قد تنقذ البلاد من أزمتها الطاحنة. لكن السؤال الذي يؤرق الجميع: هل سيصمد هذا القرار أمام ضغوط المستفيدين من النظام القديم، أم سيذوب مثل الثلج تحت شمس المصالح الشخصية؟
