في تطور صادم هز الأسواق المصرية، كسر الدولار حاجز الـ47.5 جنيه لأول مرة في التاريخ، مرتفعاً بـ8 قروش خلال يوم واحد في 8 بنوك كبرى رغم قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة. هذا الارتفاع التاريخي يعني أن كل دقيقة تأخير في اتخاذ القرار المالي تكلف المواطن المصري أموالاً أكثر، فيما يحذر الخبراء من موجة تضخمية جديدة تضرب جيوب الملايين.

سجل البنك التجاري الدولي أعلى الأسعار بـ47.52 جنيه للبيع، فيما تراوحت الزيادات بين البنوك من قرش واحد إلى 8 قروش. أحمد محمد، موظف بالقطاع الخاص يعول أسرة من 4 أفراد، وقف أمام شباك البنك الأهلي وهو يحسب تكلفة سفر ابنته للعلاج: "شاهدت الأسعار ترتفع أمام عيني، كان صوت الآلات الحاسبة يقرع في أذني كجرس إنذار". الأرقام تتحدث عن نفسها: ارتفاع 8 قروش يعادل سعر رغيف خبز كامل لكل دولار واحد.

يأتي هذا الارتفاع المفاجئ رغم قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، مما خلق فجوة غير متوقعة في السوق تذكر بموجات ارتفاع الدولار التاريخية في 2016 التي غيرت خريطة الاقتصاد المصري. د. محمود الاقتصادي، خبير النقد الدولي، كان قد حذر من هذا السيناريو قبل أسبوع: "تثبيت الفائدة في ظل الضغوط التضخمية يشبه محاولة إيقاف قطار سريع بالأيدي العارية". التوقعات تنقسم بين متفائل يراهن على تدخل سريع ومتشائم يتوقع وصول السعر لـ50 جنيه.

التأثير لن يقتصر على أرقام البنوك، بل سيمتد ليضرب كل بيت مصري كزلزال اقتصادي خفيف لكن تأثيره عميق. أسعار الأدوية والمنتجات المستوردة بدأت فعلياً في الارتفاع، فيما تواجه الأسر متوسطة الدخل ضغوطاً إضافية على ميزانياتها الشهرية. في المقابل، تبتسم سارة التاجر، مديرة شركة تصدير: "كل قرش زيادة في الدولار يعني أرباحاً إضافية لصادراتنا، لكنني أتفهم معاناة المستهلكين". السيناريو الأكثر احتمالاً يشير لتذبذب السعر بين 47-48 جنيه خلال الشهر القادم.

السوق ينتظر الآن تحركاً حاسماً من البنك المركزي لاستعادة الاستقرار، فيما ينصح الخبراء المواطنين بمتابعة الأسعار يومياً وتأجيل الشراء غير الضروري. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل نشهد بداية موجة ارتفاع جديدة تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية، أم أن هذا مجرد تصحيح مؤقت سرعان ما سيعود بعده الاستقرار؟