في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً في الشارع اللبناني، أكد وزير العمل مصطفى كركي خلال تهنئته بذكرى الاستقلال أن الأمان الاجتماعي سيبقى "جزءاً لا يتجزأ من كرامة المواطن اللبناني"، في قرار وُصف بـ"التاريخي" وسط أزمة اقتصادية خانقة تهدد مستقبل آلاف العائلات اللبنانية.
وجاءت تصريحات كركي في توقيت حساس، حيث تشهد البلاد تراجعاً حاداً في الخدمات الاجتماعية، وارتفاعاً جنونياً في تكاليف المعيشة. مريم الخوري، موظفة في القطاع العام، قالت بصوت متأثر: "كلام الوزير أعطانا بصيص أمل، لكن نريد أفعالاً على الأرض، فراتبي لا يكفي لتغطية نصف احتياجات عائلتي." هذا القرار يأتي في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أن 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.
ويندرج هذا الإعلان ضمن سلسلة من الجهود الحكومية المتأخرة لمعالجة الأزمة الاجتماعية المتفاقمة منذ عام 2019. الخبراء يربطون هذا التوجه بضغوط شعبية متزايدة ومطالب دولية بإصلاحات عاجلة. الدكتور أحمد نصر، خبير اقتصادي، حذر قائلاً: "الوعود وحدها لن تطعم الجائعين أو تداوي المرضى، نحتاج إلى خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد."
في المقابل، تصاعدت حدة التوتر على الحدود الجنوبية، حيث سقط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية، مما يضع تساؤلات حول قدرة الحكومة على ضمان الأمان الاجتماعي في ظل استمرار التهديدات الأمنية. العائلات في الجنوب تعيش حالة من القلق المستمر، بينما يطالب النواب بموقف حازم من الاعتداءات المتكررة. هذا التناقض بين الوعود بالأمان الاجتماعي والواقع الأمني المتدهور يثير تساؤلات جدية حول مصداقية القرارات الحكومية.
وسط هذه التطورات المتسارعة، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة اللبنانية من ترجمة هذه الوعود إلى واقع ملموس، أم أنها مجرد شعارات جديدة في ذكرى الاستقلال؟ المواطنون ينتظرون الأفعال لا الكلمات، والوقت ينفد أمام حكومة تواجه امتحاناً حقيقياً لمصداقيتها.
