في تطور صادم يكشف عمق الأزمة الاقتصادية في اليمن، تجاوز الفارق بين أسعار صرف الدولار بين عدن وصنعاء حاجز الـ1083 ريال - وهو فارق يزيد عن 200% لنفس العملة في نفس البلد! هذا الانقسام المدمر يعني أن راتب الموظف في عدن يساوي ثلث راتب نظيره في صنعاء رغم حصولهما على نفس المبلغ بالريال اليمني، في مشهد لم تشهده أي دولة في التاريخ الحديث.
وسط هذه العاصفة الاقتصادية المدمرة، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة عدن 1617 ريالاً للشراء و1629 ريالاً للبيع، بينما لا يتجاوز 536 ريالاً في صنعاء - فارق كارثي يجعل الـ100 ألف ريال في عدن تساوي 62 دولاراً فقط مقارنة بـ187 دولاراً في صنعاء. "نشاهد انهياراً اقتصادياً حقيقياً"، يقول أحمد المحمدي، موظف حكومي في عدن، وهو يحتسب راتبه الذي تبخرت قيمته الشرائية بشكل مرعب.
هذا التشرذم النقدي المأساوي يعكس انقساماً سياسياً عميقاً منذ عقد من الزمن، حيث انهار الريال اليمني من 215 ريالاً للدولار في 2014 إلى هذه المستويات القياسية المدمرة اليوم. الخبراء الاقتصادييون يحذرون من تحول اليمن إلى "دولتين اقتصادياً منفصلتين"، بينما يواصل البنك المركزي في عدن معركة ضد الزمن لمنع الانهيار الكامل للعملة الوطنية وسط ضغوط المضاربات الجنونية.
في الأسواق الشعبية، يعيش المواطنون في عدن كابوساً اقتصادياً يومياً، حيث يدفعون ثلاثة أضعاف ثمن الأدوية والغذاء والوقود مقارنة بسكان صنعاء، مما يدفع الآلاف للهجرة الداخلية بحثاً عن قوة شرائية أفضل لأموالهم. خالد السالمي، صراف في عدن، يؤكد: "الطلب على الدولار جنوني، والناس تبيع حليها وممتلكاتها للحصول على عملة صعبة"، بينما تتراكم أكوام الأوراق النقدية اليمنية المهترئة في محلات الصرافة كشاهد على أزمة حضارية مؤلمة.
مع استمرار هذا الانقسام المالي المدمر وتفاقم الأزمة المعيشية، يقف اليمن على مفترق طرق حاسم بين الانهيار الاقتصادي الكامل والأمل الضعيف في توحيد السياسة النقدية. على المواطنين حماية مدخراتهم بالتحوط للعملات الأجنبية، وعلى السلطات المتناحرة إنقاذ ما تبقى من العملة الوطنية قبل فوات الأوان. السؤال المصيري الآن: هل سيصمد الريال اليمني أمام هذه العاصفة المدمرة، أم سيكون شاهداً نهائياً على تمزق البلاد اقتصادياً إلى الأبد؟
