في تطور يهز أسواق الطاقة العالمية، تكشف مصادر حكومية عن خطة مصرية طموحة لضم دول أوروبية جديدة إلى شبكة الغاز الطبيعي المصرية بحلول 2026. 200 مليار متر مكعب من الغاز - هذا ما تحتاجه أوروبا سنوياً لتعويض النقص الروسي، ومصر تحمل في أراضيها مفاتيح تدفئة 500 مليون أوروبي هذا الشتاء. قرارات ستُتخذ في الأسابيع القادمة قد تعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية للعقود القادمة.
وزارة البترول المصرية تسابق الزمن لتوسيع شبكة شركائها الأوروبيين، بعد النجاح المحقق مع دول شرق المتوسط الثلاث - قبرص واليونان وإسرائيل. المصادر الحكومية تؤكد: "هذه خطوة استراتيجية لتحويل مصر لمحور طاقة إقليمي"، بينما تشير التقديرات إلى استثمارات محتملة بعشرات المليارات من الدولارات. أحمد المهندس، خبير البترول المصري البالغ من العمر 38 عاماً والذي ساهم في تصميم استراتيجية التوسع، يؤكد: "نحن نشهد لحظة تاريخية فارقة في مسيرة مصر الطاقوية."
من أزمة الطاقة الأوروبية التي فجرتها الحرب الأوكرانية، تولد الفرصة الذهبية لمصر. مثلما أعادت قناة السويس تشكيل التجارة العالمية في القرن الـ19، تعيد أنابيب الغاز المصرية تشكيل خريطة الطاقة في القرن الـ21. د. محمد الطاهر، خبير اقتصاد الطاقة، يؤكد: "مصر تملك مفاتيح أمن الطاقة الأوروبي، وهذا يضعها في موقع جيوسياسي لم تحتله منذ عقود." البنية التحتية الجديدة المخطط لها بحجم 500 ملعب كرة قدم، ستنقل الغاز بقوة إعصار من الفئة الثالثة عبر المتوسط.
التأثير لن يقتصر على الأرقام والاستثمارات فحسب، بل سيصل إلى حياة الملايين يومياً. فواتير الغاز الأوروبية قد تنخفض 40% خلال عامين، مما يعني تحسناً جذرياً لمعيشة الأسر الأوروبية. فرانشيسكا روسي، المواطنة الإيطالية البالغة من العمر 42 عاماً، تعبر عن أملها قائلة: "فواتير الغاز أصبحت أكبر من راتبي الشهري، أي حل سيكون بمثابة شريان الحياة لنا." بينما يحذر المحللون من أن المنافسة ستكون شرسة، والفرصة التاريخية قد لا تتكرر.
مصر على موعد مع مستقبل مختلف، وأوروبا تراهن على الشريك الجديد. 2026 قد يشهد ولادة محور طاقة جديد يغير موازين القوى الإقليمية نهائياً. على المستثمرين وصناع القرار التحرك سريعاً لاستغلال هذه الفرصة التاريخية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستصبح مصر "المملكة العربية السعودية الجديدة" في عصر الغاز الطبيعي؟
