اعلن مصدر قضائي ان المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الارهاب ارجأت الى اجل غير مسمى جلسة كانت مقررة الاثنين للنطق بالحكم على مجموعة من16 شخصا من الحوثيين شاركوا في حركة تمرد ومتورطين في مواجهات عسكرية مع الجيش. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "القاضي محسن علوان لم يكن جاهزا للنطق بالحكم اليوم لكثرة القضايا التي ينظر فيها، ما جعله يقرر ارجاء جلسة النطق بالحكم (...) الى ما بعد الاجازة القضائية". وتبدأ العطلة القضائية السبت المقبل وتنتهي مطلع تشرين الاول/اكتوبر. ويواجه المتهمون الذين تتراوح اعمارهم بين عشرين و35 سنة تهم الاشتراك في عصابة مسلحة تنفيذا لمشروع اجرامي جماعي واعداد خطط للقيام باعمال القتل والتفجير والتخريب والاتلاف. وهم متهمون ايضا "بسلوك سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وتجهيز الخطط والعدة اللازمة لذلك من الاسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والصواريخ والمتفجرات، وجمع الاموال للدعم والامداد ووسائل القتل (...) وما ترتب عليها من نتائج من قتل واصابة عدد كبير من الجيش وقوات الامن والمواطنين والنساء والاطفال واتلاف ونهب وتخريب عدد من المعدات ووسائل النقل العسكرية". ويحاكم 197 شخصا من اتباع الحوثي امام محكمة الارهاب على دفعات. وقد نظرت المحكمة في عشر مجموعات واصدرت على المجموعتين الثالثة والرابعة أحكاما. وكان القاضي علوان اصدر احكاما على المجموعتين الثالثة والرابعة في السادس من تموز/يوليو قضت باعدام سبعة اشخاص وحبس سبعة آخرين لمدد تتراوح بين 12 و15 سنة ضمن ما يعرف بالدفعة الرابعة من جماعة الحوثي. كما قضت في اليوم التالي باعدام ثلاثة وسجن ستة آخرين مددا تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشرة سنة. وينتظر صدور الاحكام في حق المجموعات الباقية بينما يجري التحقيق حاليا مع المجموعة الأخيرة المكونة من 14 شخصا، حسبما ذك مصدر قضائي. من جهة اخرى، قتل عشرة اشخاص في اشتباكات وقعت بين مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الحوثي وآخرين تابعين لحزب التجمع اليمني للاصلاح في مديرية الزهرة في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء اثر خلافات على مسجد، حسبما علم من الجانبين. وقالت مصادر في السلطة المحلية لوكالة فرانس برس ان وساطة محلية تمكنت من التوصل الى وقف اطلاق النار بين المجموعات المسلحة التابعة للحوثيين والاصلاحيين.