في تطور مفاجئ هز أروقة الدوائر الحكومية في اليمن، استيقظ أكثر من 10,000 موظف حكومي في عدن وأبين على خبر قد يغير مجرى حياتهم خلال الساعات القادمة. بعد أكثر من شهر ونصف من الانتظار والقلق، أعلن بنك عدن الإسلامي عن بدء صرف مرتبات سبتمبر لـ 12 جهة حكومية حيوية - خطوة تأتي كالمطر بعد قحط طويل. الفرصة متاحة الآن لاستلام الراتب، لكن السؤال الذي يؤرق الجميع: هل ستكون هذه بداية الانتظام أم مجرد هدنة مؤقتة؟
في قرار جاء كالصاعقة على الموظفين الحكوميين، شمل الصرف جهات حيوية تضم آلاف العائلات من مكتب الضرائب ومكتب المالية وصولاً إلى جامعة عدن وجامعة أبين. "لم أصدق الخبر في البداية، اعتقدت أنها شائعة كالعادة"، يقول أحمد سالم، معلم في إحدى مدارس عدن وأب لأربعة أطفال، الذي اضطر لاقتراض المال لشراء الطعام خلال الشهر الماضي. انتشر الخبر كالنار في الهشيم بين الموظفين، وامتلأت الطرق المؤدية لفروع البنك بالمتوجهين لاستلام رواتبهم، في مشهد لم تشهده عدن منذ شهور طويلة.
لكن هذه الانفراجة تأتي وسط واقع مرير يعيشه الموظف اليمني منذ بداية الصراع عام 2014، حيث تحولت أزمة الرواتب من استثناء إلى قاعدة. الانقسام السياسي وتراجع الإيرادات الحكومية جعل مئات الآلاف من الموظفين رهائن لظروف خارجة عن إرادتهم. "هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها صرفاً متقطعاً"، يحذر د. عبدالله الحميدي، خبير اقتصادي يمني، مضيفاً: "الاستمرارية هي المفتاح، فالصرف لمرة واحدة لا يحل الأزمة الهيكلية". المقارنة صادمة: ما يحدث اليوم يشبه إلى حد كبير دورات الأمل والإحباط التي عاشتها البلاد في السنوات الماضية.
عادت الحيوية تدب في شوارع عدن وأبين بشكل ملحوظ، حيث شهدت الأسواق التي كانت تعاني من ركود حاد حركة نشطة مفاجئة. فاطمة محمد، موظفة في مكتب الشؤون الاجتماعية، لم تخف دموعها وهي تتحدث: "أستطيع أخيراً شراء الدواء اللازم لوالدتي المريضة". التأثير امتد ليشمل حوالي 40,000 فرد يعتمدون بشكل مباشر على هذه الرواتب، بينما يراقب محمد علي، تاجر في سوق عدن، الزيادة الملحوظة في الحركة التجارية قائلاً: "الناس عادت تشتري، لكن بحذر شديد خوفاً من انقطاع الراتب مرة أخرى". السيناريو الأسوأ يلوح في الأفق: ماذا لو توقف الصرف مجدداً بعد شهر أو شهرين؟
هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبقى قطرة في بحر من المعاناة يعيشها الموظف اليمني. صرف مرتبات 12 جهة حكومية يمثل بارقة أمل، لكن السؤال الأهم يبقى معلقاً: هل ستكون هذه بداية انتظام حقيقي أم مجرد راحة مؤقتة قبل عودة الأزمة؟ على الحكومة وضع آلية واضحة ومستدامة لضمان استمرارية الصرف، وعلى الموظفين التعامل بحكمة مع رواتبهم استعداداً لأي طارئ. الوقت وحده سيكشف ما إذا كان هذا القرار التاريخي سيصمد أم سينضم لقائمة الوعود المكسورة.
