بعد 120 يوماً من الانتظار المضني، يشهد اليوم عدن لحظة فارقة تضع حداً لمعاناة آلاف العائلات اليمنية. في تطور مفاجئ يحمل بشائر الأمل، تنطلق اليوم عملية صرف مرتبات الجيش لشهر يوليو عبر بنك عدن الإسلامي، لتنهي فترة عصيبة من التأخير امتدت أربعة أشهر كاملة، تاركة الآلاف من العسكريين وعائلاتهم في دوامة من القلق والحاجة.
أحمد محسن، الجندي الخمسيني وأب لأربعة أطفال، يقف في طابور طويل أمام فرع بنك عدن الإسلامي وعيناه تحملان خليطاً من الترقب والحذر. "أربعة أشهر من الانتظار... أربعة أشهر لم أستطع فيها دفع إيجار المنزل أو شراء الدواء لابنتي المريضة" يقول أحمد بصوت مكتوم. الإحصائيات تكشف أن راتب الجندي اليمني فقد 70% من قوته الشرائية منذ بداية الحرب، ما جعل انتظار المرتب أشبه بانتظار المطر في الصحراء - ضرورياً للحياة لكنه نادر ومتقطع.
وخلف هذا الصرف قصة طويلة من المعاناة تمتد لسنوات، حيث تحولت رواتب القطاع العسكري إلى موضوع معقد تتداخل فيه الأزمة الاقتصادية مع تعقيدات الحرب وانقسام المؤسسات المالية. فاطمة علي، زوجة عسكري، تروي كيف اضطرت للاستدانة من الجيران لشراء الخبز خلال الأشهر الماضية. د. محمد الحكيمي، الخبير المصرفي، يعلق بحذر متفائل: "هذا مؤشر إيجابي على محاولة استقرار النظام المالي، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في انتظام هذا الصرف شهرياً".
ويتوقع أن يشهد اليوم انتعاشاً فورياً في الأسواق المحلية بعدن، حيث ستعود القدرة الشرائية جزئياً للآلاف من العائلات التي تعتمد على هذه المرتبات. سالم أحمد، موظف بالبنك، يصف المشهد: "نشهد طوابير طويلة منذ الصباح الباكر، وجوه متعبة لكنها تحمل بريق أمل". رائحة الأوراق النقدية وصوت آلات العد تملأ المكان، بينما يحتفظ العسكريون بفرحهم مكتوماً، خوفاً من عودة دوامة التأخير مرة أخرى.
وبينما تنطلق عملية الصرف اليوم، تبقى العيون مترقبة للأشهر القادمة. فهل سيكون هذا بداية انفراجة حقيقية في أزمة رواتب القطاع العسكري، أم مجرد قطرة في بحر المعاناة التي يعيشها الآلاف من العسكريين اليمنيين وعائلاتهم؟ الإجابة ستكتبها الأيام القادمة، والآمال معقودة على انتظام هذا الصرف ليعيد جزءاً من الكرامة المالية للذين يحملون على أكتافهم مسؤولية حماية الوطن.
