أكد وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي أن قانون العدالة الانتقالية المثير للجدل، سيصدر قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وهو السقف الزمني المفترض لمصادقة الرئيس عبدربه منصور هادي عليه .

 

وقال الوزير المخلافي في تصريح لـ صحيفة”الخليج” الاماراتية إن إعاقة صدور قانون العدالة الانتقالية من أي طرف من الأطراف لم يعد متاحاً، كون القانون الذي أعدته وزارته أحيل فعلياً إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ويحظى بتأييد ودعم إقليمي ودولي كبيرين .

 

وأشار المخلافي إلى أن صدور قانون العدالة الانتقالية قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ضروري لاعتبارات تتعلق بحاجة المشاركين في المؤتمر للإطلاع على رؤية عميقة للعدالة الانتقالية، كما أنه سيخلق مناخاً ايجابياً يعزز من فرص نجاح المؤتمر، إلى جانب أن قانون العدالة الانتقالية سيسهم في صدور قوانين أخرى معززة للجوانب المتعلقة بالعدالة الانتقالية .

 

وأرجع وزير الشؤون القانونية تأخر صدور القانون لأسباب تتعلق بالمداولات الطويلة التي استغرقها بين الرئيس هادي ورئيس الوزراء، منوهاً إلى أن القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء واحيل إلى رئيس الجمهورية بعد استكمال إعداده من قبل وزارة الشؤون القانونية .

 

واعتبر المخلافي أن صدور وتطبيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن يمثل جزءاً من تنفيذ قرارات مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن، وأن الأمم المتحدة معنية بمتابعة صدور هذا القانون، مؤكداً أنه ناقش مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره للشؤون اليمنية جمال بن عمر التفاصيل المتعلقة بأهمية إصدار القانون قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني .