أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية اسفنديار رحيم مشائي، تخليه عن تولي مهام هذا المنصب الذي عينه فيه الرئيس محمود أحمدي نجاد وأثار موجة من الانتقادات حتى من داخل معسكره، كما أفاد التلفزيون الرسمي الناطق بالإنكليزية "برس تي في" الأحد 19-7-2009. وبث التلفزيون الناطق بالإنكليزية هذه المعلومة نقلا عن وكالة أنباء "بانا" الممولة من وزارة التعليم الإيرانية، من دون إعطاء مزيد من الإيضاحات. وواجه تعيين مشائي في هذا المنصب حملة انتقادات من العديد من المحافظين والمرجعيات الدينية، وتربط مشائي وأحمدي نجاد قرابة عائلية؛ حيث إن ابنة الأول متزوجة من ابن الثاني. وكان مشائي أثار جدلا في البلاد العام الماضي بإعلانه أن إيران هي "صديقة الشعب الإسرائيلي". واضطر يومها المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي إلى التدخل؛ حيث ندد بهذا التصريح وأمر بوضع حد للسجال الذي أثاره. وارتفعت حدة الانتقادات في إيران بسبب تعيين الرئيس محمود أحمدي نجاد مشائي نائبا أولا له، بدءا برئيس كتلة رجال الدين محمد تقي هربر التي تضم أكثر من أربعين نائبا في البرلمان، ومرورا بانتقادات رئيس البرلمان علي لاريجاني، وانتهاء بانضمام كتلة "خط الإمام الخميني"؛ التي تضم نحو ستين نائبا إلى المنتقدين؛ حيث طالبت بطرح فقدان أحمدي نجاد للكفاءة السياسية، وعزله. داود قنبري المتحدث باسم الكتلة اعتبر إصرار أحمدي نجاد على تعيين مشائي، على الرغم من معارضة مائتي نائب لتصريحاته السابقة حول إسرائيل، والتي وصف فيها الأخيرة بالصديقة للشعب الإيراني، بمثابة إعلان حرب على البرلمان، وقال إن مناقشة كفاءة الرئيس السياسية في البرلمان واحدة من الطرق التي ستنقذ البلاد من أزمتها الراهنة. واتهم قنبري أحمدي نجاد بالعمل على تشكيل حكومة عائلية من المقربين منه، واصفا الأمر بأنه خطير، وأن تحديه إرادة البرلمان تفقد البرلمان وظيفته الدستورية. وكانت مصادر قريبة من لاريجاني قد أكدت أنه أبدى قلقا شديدا من مستقبل العلاقة المقبلة بين البرلمان والرئيس، قائلا إن الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة، وإن أحمدي نجاد لم يستشر أحدًا من علية القوم حول مشائي المثير للجدل. وقبل ذلك ذكر رئيس كتلة علماء الدين في البرلمان أن هذا التعيين سيؤدي إلى مواجهة حقيقية مع البرلمان، ومع مراجع الدين بسبب تصريحات مشائي الإيجابية حول الإسرائيليين. عودة للأعلى رفسنجاني وموسوي ومحاولات حلحلة الأزمة وفي تطور آخر، يجري رئيس مجلس خبراء القيادة أكبر هاشم رفسنجاني، في مدينة مشهد الدينية، مشاورات مع عدد من كبار علماء الدين حول الأزمة الراهنة في البلاد. فيما اقترح القيادي الإصلاحي مير حسين موسوي تشكيل لجنة محايدة للنظر في الأزمة. ونشر مندوبون عن موسوي نص رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، تضمنت مقترحا لحل أزمة الانتخابات، وحذرت من خطر فقدان القيادة شرعيتها، ومن اهتزاز صورة الولي الفقيه. وجاء في الرسالة أن موسوي كان سيوافق على أي قرار تتخذه لجنة اقترحت لإخراج البلاد من هذه الأزمة. الرسالة وجهت إلى لاريجاني، بعد خطاب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي أكد فيه صحة الانتخابات. وجاء فيها أيضا أن الأزمة ستستمر، ولن تتوقف إذا لم يُبت في الخلاف عن طريق لجنة محايدة، وأن القمع لن يتمكن من إخماد الاعتراضات السلمية. هذا، ولا تزال ردود الفعل الغاضبة من داخل التيار المحافظ على رفسنجاني -في خطبة صلاة الجمعة- أداء السلطات خلال انتخابات الرئاسة والأحداث التي أعقبتها لا تزال متواصلة، الأمر الذي يلقي مزيدا من الضوء على الانقسامات داخل إيران. الانتقادات جعلت الأزمة في إيران تتحول من عدم شرعية الفائز في الانتخابات الرئاسية لمشروعية النظام. وكانت أبرز صحيفة يومية إيرانية محافظة قد انتقدت -أمس السبت- رفسنجاني، غداة إعرابه عن "شكوك" في نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، واعتباره أن البلاد تشهد "أزمة". وأكدت صحيفة "كيهان"، التي يعين المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي رئيس تحريرها، أن رفسنجاني "كرر المزاعم غير المنطقية التي لا أساس لها"، بشأن تزوير محتمل لانتخابات الـ12 من يونيو/حزيران، التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. واتهمت كيهان رفسنجاني، الخصم اللدود لأحمدي نجاد، بدعم التظاهرات العنيفة. وكتبت أن رفسنجاني "دعم -بشكل مباشر- أولئك الذين ينتهكون القانون، وكان عليه التنديد بمقتل أبرياء ونهب أملاكهم، وبحرق المباني العامة، غير أنه لم يفعل". وأكد رفسنجاني، في خطبة الجمعة الماضية، أن الشعب فقد الثقة في النظام، ولكنه لم يتحدث صراحة عن تلاعب في الانتخابات.