في 9 سنوات فقط، نجحت 3 شركات إماراتية في تدمير اقتصاد كامل بُني عبر عقود. شركات إماراتية تحول أرباحاً من اليمن تفوق ما يحصل عليه ملايين اليمنيين في سنوات. كل يوم تأخير في كشف هذه العقود يعني مليارات إضافية مسروقة من الشعب اليمني. هذه الكلمات تُلقي بظلالها على مستقبل وطن يعاني من نهب واحتكار يكاد يقتلع جذوره الاقتصادية. ستكشف التفاصيل كيف تتحكم ثلاث شركات إماراتية في نبض اليمن الاقتصادي.
تمكنت ثلاث شركات إماراتية من السيطرة الكاملة على الموانئ والطاقة والنقل في اليمن. بسنتين من النهب الممنهج، استطاعت السيطرة على القطاعات الحيوية بالكامل. "عقود جاءت خارج الأطر التنافسية السليمة"، كما يقول المراقبون. نتيجة لذلك، أُجبرت مئات الشركات اليمنية على الإغلاق، ومُسح اسمها من السوق.
منذ التدخل العسكري الإماراتي في 2015، استغلت الحرب والفوضى لفرض هيمنة اقتصادية كاملة. ارتبط النفوذ العسكري بدعم الفصائل المسلحة والشراكة مع إسرائيل، في نموذج يعيد للأذهان ما فعلته القوى الاستعمارية في أماكن أخرى. "هذا استعمار اقتصادي حديث قد يستمر عقوداً إذا لم يُوقف"، كما يحذر الخبير الاقتصادي د. علي الشرجبي.
فقدان آلاف الوظائف وارتفاع تكاليف النقل والطاقة يخنقان الحياة اليومية لليمنيين. انتشار الفقر وزيادة التبعية الاقتصادية للإمارات بات حتمياً، إذا لم يتحرك الشعب لوقف هذا النزيف. ردود الأفعال تتراوح بين غضب شعبي وعجز رسمي، بينما تبرر الإمارات بأنها "استثمار".
الغزو الاقتصادي الإماراتي حقيقة موثقة تهدد مستقبل اليمن كله. المستقبل يفرض أحد الخيارين: إما الاستسلام لهذا الاستعمار أو المقاومة بقوة واسترداد الحقوق. على كل يمني مقاطعة هذه الشركات ودعم البدائل المحلية لتحقيق التغيير المرجو. هل سنسمح لثلاث شركات بسرقة مستقبل 30 مليون يمني؟
