بعد 90 يوماً من الانتظار المؤلم والمعاناة الصامتة، تنفست آلاف الأسر في محافظة أبين أخيراً الصعداء صباح السبت، حين بدأت عملية صرف مرتبات شهر أغسطس لـ14 مكتباً حكومياً دفعة واحدة. معجزة حقيقية استعادت بها هذه المؤسسات الحياة في يوم واحد، لكن السؤال الذي يؤرق الجميع: هل هذا بداية النهاية لكابوس التأخير المتكرر، أم مجرد هدوء مؤقت قبل العاصفة؟
تفاصيل الانفراجة المفاجئة تكشف حجم الإنجاز الضخم: مكتب المالية، الأشغال العامة، الإعلام، الأوقاف والإرشاد، التعليم الفني، الثقافة، الزراعة، السياحة، الشؤون الاجتماعية، الشؤون القانونية، الصناعة والتجارة، الصحة، النقل، والإدارة المحلية. أحمد المحمدي، أب لأربعة أطفال يعمل في إحدى هذه المكاتب، لم يخف دموع الفرح: "شعرت وكأن الحياة عادت لنا من جديد بعد شهور من العذاب." الأرقام تتحدث عن نفسها: آلاف الموظفين وعشرات الآلاف من أفراد أسرهم استعادوا الأمل في لحظة واحدة.
لكن خلف هذه الفرحة العارمة تكمن حقيقة مؤلمة: أزمة مالية مزمنة تنخر في جسد القطاع الحكومي اليمني منذ أكثر من عقد. د. محمد الشعيبي، الخبير الاقتصادي، يحذر بصراحة: "هذا إنجاز مهم لا شك، لكنه يشبه المطر بعد جفاف طويل - مؤقت وقد لا يتكرر." السبب جذري: الصراع المسلح، تراجع الإيرادات الحكومية، وضعف أنظمة الإدارة المالية. المقارنة مع محافظات أخرى مروعة: نفس الوعود، نفس الحلول المؤقتة، ثم عودة للمربع الأول.
التأثير على الحياة اليومية فوري ومحسوس: فاطمة أحمد، موظفة في مكتب الصحة، تروي بانفعال: "أول ما فعلته هو شراء الدواء لوالدتي المريضة وسداد إيجار البيت." الأسواق المحلية شهدت انتعاشاً مفاجئاً، والوجوه المتعبة استعادت بريق الأمل. لكن الخبراء ينصحون بالحذر: الادخار ضروري والاستعداد للطوارئ أهم. السيناريو الأكثر احتمالاً؟ عودة متقطعة للصرف حسب توفر السيولة، وليس حلاً دائماً كما يحلم الجميع.
في نهاية المطاف، صرف مرتبات 14 مكتباً حكومياً بعد تأخير ثلاثة أشهر يبقى شعاع أمل وسط ظلام دامس. لكن السؤال الحقيقي الذي يجب على الجميع مواجهته: كم من الوقت ستستمر هذه الفرحة قبل أن تتحول إلى انتظار مؤلم جديد؟ الحكومة مطالبة بضمان الاستمرارية، والموظفون بالاستعداد لكل الاحتمالات.
