في مشهد اقتصادي صادم يهز أركان اليمن، سجلت العملات الأجنبية فروقات جنونية بين عدن وصنعاء تصل إلى 202% في سعر الدولار الواحد، ليصبح نفس الدولار يشتري ثلاثة أضعاف السلع في صنعاء مقارنة بعدن. هذا الانقسام المدمر يحول اليمن إلى دولتين اقتصادياً منفصلتين، بينما يعيش ملايين المواطنين في دوامة مالية مرعبة تتفاقم كل ساعة.

الأرقام تتحدث عن مأساة حقيقية: الدولار الواحد يباع بـ1625 ريالاً يمنياً في عدن مقابل 537 ريالاً فقط في صنعاء، فرق يبلغ 1088 ريالاً للدولار الواحد! أما الريال السعودي فيحقق انقساماً أكثر جنوناً بـ303% فرق، حيث يتداول بـ426 ريالاً يمنياً في عدن مقابل 140 ريالاً في صنعاء. محمد العدني، موظف حكومي براتب 200 دولار، يواجه كابوساً يومياً: "راتبي يساوي 324 ألف ريال هنا في عدن، لكن لو سافرت إلى صنعاء فسيكون قيمته 108 آلاف فقط. كيف يُعقل هذا في بلد واحد؟"

جذور هذا الانهيار الاقتصادي تمتد لسنوات الحرب والانقسام السياسي، حيث تسبب تعدد البنوك المركزية ونقص العملة الصعبة في تحويل اليمن إلى ساحة حرب نقدية مفتوحة. الخبير الاقتصادي د. علي المحمدي يحذر قائلاً: "نحن نشهد انقساماً اقتصادياً لم يحدث في التاريخ الحديث، أعنف من زلزال يضرب عملة واحدة ويقسمها إلى شطرين". هذا التدهور المستمر منذ 2014 وضع اليمن في مقارنة مؤلمة تشبه انقسام ألمانيا الشرقية والغربية، لكن اقتصادياً هذه المرة.

الحياة اليومية تحولت إلى معاناة مضاعفة، حيث تقف فاطمة الأم باكية أمام مكتب الحوالات: "لا أستطيع إرسال المال لابني في صنعاء، المبلغ سيخسر ثلثي قيمته في الطريق". آلاف الأسر المنقسمة جغرافياً تعيش محاصرة في دوامة اقتصادية مدمرة، بينما يستغل بعض التجار هذا الوضع لتحقيق أرباح خيالية من المضاربة رغم المخاطر الجسيمة. التوقعات تشير إلى مزيد من التدهور، مع تحذيرات من انهيار النظام النقدي بالكامل إذا لم تتدخل الجهات الدولية عاجلاً.

أمام هذا المشهد المأساوي، تبرز أسئلة مصيرية عن مستقبل اليمن الاقتصادي: كم من الوقت يمكن لاقتصاد أن يصمد وهو ممزق إلى نصفين؟ الوقت يداهم، والحلول تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى كارثة إنسانية لا يمكن إصلاحها. المواطن اليمني ينتظر، والعالم يراقب، بينما العملة تنهار أكثر فأكثر.