قال وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني أن مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس ستجعل من مجلس القضاء الأعلى صاحب الاختصاص الأصيل في إدارة شئون السلطة القضائية.

 

وأوضح الوزير العرشاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه بموجب هذه التعديلات سيكون اختصاص وزير العدل ثانوي يقتصر على خدمة القضاء وتطوير الإدارة القضائية.

 

وقال:" إن التعديلات في مشروع قانون السلطة القضائية والتي تشمل المواد (8-11-39-45-54-60-65-92-94-95-109) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 م والمادة (104)مكرر من القانون رقم 18 لسنة 2012م بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وكذا المادة 105 من القانون رقم 15 لسنة 2006م لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، قد عمدت إلى ربط النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وإدراجها رقماً واحداً ".

 

وأشار إلى أن تعديلات تلك المواد ستعمل على ترسيخ وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بما يواكب النص الدستوري الذي يقضي بأن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريا عن باقي السلطات (التشريعية والتنفيذية)، فضلا عن كون ذلك سيسهم في تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المرتبطة بأي شأن من شؤون السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى .

 

تجدر الإشارة إلى ان وزير العدل كان صاحب الاختصاص الأصيل في القانون النافذ في إدارة شؤون السلطة القضائية من حيث نقل القضاة وندبهم وترقياتهم وإحالتهم للمحاسبة والإشراف على المحاكم والنيابات وإصدار القرارات بالتعيين لأعضاء النيابة العامة، فيما كانت موازنة السلطة القضائية تخضع للنقاش بعد ان يتم إقرارها في مجلس القضاء الأعلى من قبل الحكومة ، وهذا ما كان يعد خلافا للنصوص الدستورية.