في فضيحة مدوية هزت الثقة في أقدس المدن، كشفت وزارة التجارة السعودية عن مالك محطة وقود في مكة المكرمة يبيع "سماً" للمحركات بدلاً من الوقود النظيف، مما عرض مئات السيارات لأضرار كارثية. الصادم في الأمر أن العقوبة لا تتجاوز 2000 ريال فقط، بينما إصلاح محرك واحد يكلف 15 ألف ريال - فارق يصل إلى 750% يكشف عن ثغرة مرعبة في نظام العدالة.
بحسب حكم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، لم يكتفِ المالك المخالف ببيع محروقات مغشوشة بل تلاعب أيضاً في معايرة المضخات لخداع العملاء. أبو فهد، موظف حكومي في الخامسة والأربعين، يحكي مأساته: "شاهدت سيارتي تتحول من وسيلة نقل موثوقة إلى كتلة حديد معطلة بعد تعبئة واحدة من هذه المحطة الملعونة." تكاليف الإصلاح البالغة 15 ألف ريال دمرت ميزانية العائلة، بينما يضحك المخالف بغرامة تعادل ثمن إطارين فقط.
الأمر الأكثر إثارة للدهشة أن نظام مكافحة الغش التجاري يتيح عقوبات تصل إلى مليون ريال وسجن ثلاث سنوات، لكن التطبيق الفعلي كان مجرد 0.2% من الحد الأقصى للغرامة. الدكتور سامي الحربي، خبير المحروقات، يحذر بقوة: "الوقود المغشوش يعمل كالسم البطيء، يدمر المحرك تدريجياً دون أن يدرك المستهلك حتى يصبح الضرر لا يُصلح." هذه القضية تذكرنا بتجار الأسواق القديمة الذين يغشون في الميزان، لكن الفرق أن ضحايا اليوم يدفعون عشرات الآلاف ثمناً لهذا الغش.
عبدالله المطيري، أحد الضحايا المحتملين، يروي بقلق: "لاحظت رائحة غريبة في الوقود وارتفاعاً مجنوناً في استهلاك سيارتي، لكن لم أتخيل أنني ضحية لمؤامرة منظمة." الآن، يتساءل ملايين السعوديين عن موثوقية المحطات التي يتعاملون معها، بينما تتصاعد الدعوات لتطوير تطبيقات ذكية لفحص جودة الوقود قبل التعبئة. السؤال المرعب: كم محطة أخرى تمارس نفس الجريمة في صمت؟
رغم أن هذه الفضيحة تكشف عن ثغرات خطيرة في نظام الرقابة، إلا أنها تؤكد التزام الدولة بكشف المخالفات وحماية المستهلكين من الجشع التجاري. المستقبل يبشر بتطوير نظام رقابي أكثر صرامة وعقوبات رادعة حقيقية، لكن السؤال الأهم الذي يحتاج إجابة فورية: هل ستملأ خزان سيارتك غداً دون قلق، أم ستفكر مرتين قبل أن تثق بأي محطة وقود؟
