أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس عفواً عن الداعية الدكتور يوسف الأحمد، الذي صدر بحقه حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في أبريل/نيسان الماضي.
وأوضح شقيقه نايف الأحمد في اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية، أنه تلقى مكالمة من رئيس الديوان الملكي خالد التويجري أبلغه فيها بأن الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجّه بالإفراج عن الأحمد.
وقال إن أسرته كانت تقدمت بخطابات إلى خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الماضية، تطالب بالإفراج المؤقت عن شقيقهم. وأوضح أن عفو الملك عبدالله يُسقط عن الأحمد بقية مدة المحكومية، وهي أربعة أعوام وخمسة أشهر.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت أحكامها الابتدائية في 11 أبريل/نيسان الماضي على الأحمد وأربعة سعوديين واثنين من الجنسية المصرية، لإدانتهم بالتأليب على ولي الأمر، وإثارة الفتنة، والإضرار باللحمة الوطنية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة "الإنترنت"، وهو ما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير، وفق ما جاء في حكم المحكمة.
وقرر القاضي ثبوت إدانة الأحمد بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
ووفقاً لـ"الحياة" فقد قال القاضي حينها "يعزر المدعى عليه (يوسف الأحمد) بالسجن (خمسة أعوام) من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 7-8-1432هـ، وغرامة مالية نحو 100 ألف ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية"، وتضمن حكم المحكمة منع الأحمد من السفر خارج المملكة خمسة أعوام بعد انتهاء مدة توقيفه، وخروجه من السجن.
*العربية نت
وأوضح شقيقه نايف الأحمد في اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية، أنه تلقى مكالمة من رئيس الديوان الملكي خالد التويجري أبلغه فيها بأن الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجّه بالإفراج عن الأحمد.
وقال إن أسرته كانت تقدمت بخطابات إلى خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الماضية، تطالب بالإفراج المؤقت عن شقيقهم. وأوضح أن عفو الملك عبدالله يُسقط عن الأحمد بقية مدة المحكومية، وهي أربعة أعوام وخمسة أشهر.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت أحكامها الابتدائية في 11 أبريل/نيسان الماضي على الأحمد وأربعة سعوديين واثنين من الجنسية المصرية، لإدانتهم بالتأليب على ولي الأمر، وإثارة الفتنة، والإضرار باللحمة الوطنية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة "الإنترنت"، وهو ما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير، وفق ما جاء في حكم المحكمة.
وقرر القاضي ثبوت إدانة الأحمد بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
ووفقاً لـ"الحياة" فقد قال القاضي حينها "يعزر المدعى عليه (يوسف الأحمد) بالسجن (خمسة أعوام) من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 7-8-1432هـ، وغرامة مالية نحو 100 ألف ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية"، وتضمن حكم المحكمة منع الأحمد من السفر خارج المملكة خمسة أعوام بعد انتهاء مدة توقيفه، وخروجه من السجن.
*العربية نت
