في تطور صادم يهز أركان الاستقرار الاقتصادي اليمني، فجرت محافظة حضرموت مفاجأة قد تغير خارطة الموارد في البلاد بوضعها 7 شروط نارية أمام الحكومة المركزية لتوريد ثرواتها النفطية. المحافظة التي تسيطر على ثلث مساحة اليمن وأهم موارده الطبيعية تتحدى السلطة المركزية في خطوة تهدد بانهيار خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بينما تتسارع الأحداث مع اقتراب موعد إغلاق 4 موانئ استراتيجية خلال أيام قليلة.
في قلب هذه العاصفة السياسية، كشفت السلطة المحلية بحضرموت عن شروطها الصارمة التي تشمل ضمان الالتزامات المالية في التعليم والصحة، واستمرار إمدادات الوقود للكهرباء، والاعتراف بميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي. عبدالله المحضار، تاجر في ميناء الشحر، يصف الوضع بالكارثي: "نواجه خسائر فادحة بسبب تهديدات الإغلاق، والتجار في حالة ذعر من المجهول المقبل." الأرقام تتحدث عن نفسها: 4 محافظات في مرمى النيران، و4 موانئ مهددة بالإغلاق الفوري، في ضربة قد تشل الحركة التجارية لكامل المنطقة الشرقية.
الصراع ليس وليد اللحظة، بل امتداد لمعركة مستمرة منذ سنوات بين المركز والأطراف حول السيطرة على الثروات النفطية والإيرادات الجمركية. توقف شركة بترومسيلة عن تزويد محطات الكهرباء بالوقود المدعوم أغرق أحياء كاملة في ظلام دامس، مذكراً بأزمة انفصال الجنوب في التسعينات عندما تمردت محافظات على السلطة المركزية. د. محمد الحضرمي، الخبير الاقتصادي، يحذر: "نقف أمام مفترق طرق خطير، فإما حل تفاوضي عادل أو انقسام اقتصادي قد يعيد البلاد لحالة الحرب."
على الأرض، يدفع المواطنون الثمن الأغلى لهذه المواجهة السياسية. أحمد سالم، موظف في مؤسسة الكهرباء، يروي المعاناة: "الكهرباء منقطعة لساعات طويلة، المستشفيات تعمل بالمولدات، والمدارس تكافح لتقديم التعليم في ظروف صعبة." أصوات المولدات الكهربائية تملأ شوارع حضرموت، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية مع تعطل حركة الاستيراد. الوضع يشبه صراعاً عائلياً حول ميزانية البيت، لكن هذه المرة الرهان هو مستقبل اقتصادي لبلد بأكمله.
الأسابيع القادمة ستحدد مصير الوحدة الاقتصادية اليمنية ونجاح خطة الإصلاحات التي تراهن عليها الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي. مع تصاعد التوتر وتعقد المواقف، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة في كسر تمرد حضرموت وتوحيد الموارد، أم أن اليمن مقبل على انقسام اقتصادي جديد قد يطيح بآمال الاستقرار ويفتح أبواب الفوضى من جديد؟
