أعلن مصدر في اللجنة التحضرية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أن المؤتمر لن يعقد قبل مطلع العام المقبل، بسبب الصعوبات التي تواجهها اللجنة، وخصوصاً في ما يخص مشاركة الحراك الجنوبي، والذي يشترط إجراءات على الأرض تمهد للحوار.

 

وقال المصدر لـ «البيان» الاماراتية، إن اللجنة عقدت اجتماعها أمس بحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر، والذي أوضح أنه متفائل بإمكانية مشاركة أطراف واسعة من الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني، ولكنه نبه إلى أن تحقيق هذه الغاية مرتبط بقرارات يفترض أن يصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي لمعالجة الأوضاع في الجنوب.

 

وأضاف المصدر أن «المبعوث الدولي أظهر تفاؤلاً كبيراً بإمكانية مشاركة مجموعة القهرة التي يقودها الرئيس السابق علي ناصر محمد، ولكن الأمر يتطلب تنفيذ المقترحات التي وضعتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار، والخاصة بمعالجة الأوضاع في الجنوب، وأن أعضاء اللجنة ردوا عليه وقالوا إن الأمر بات بيد الرئيس هادي».

 

وطبقاً لما ذكره المصدر، فإن اللجنة أبلغت المبعوث الدولي أن تنفيذ توصياتها يتطلب التدخل لدى الرئيس هادي للإسراع في تنفيذ تلك الاقتراحات،

 

وتوقع المصدر أن تنهي اللجنة التحضيرية أعمالها في 20 نوفمبر الجاري، ومن ثم ترفع تقريرها النهائي للرئيس هادي ليصدر قراراً بالمشاركين في مؤتمر الحوار، وقال: «هذا الأمر سيتطلب شهرين على الأقل، ولا نتوقع أن يبدأ مؤتمر الحوار قبل يناير المقبل».

 

اعتراض الحوثيين

 

و قال المصدر: «تم سحب اعتراض الحوثيين، وبقي لدينا بعض المواد لا بد أن يتم مناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، ومن ثم إعداد التقرير النهائي ورفعه إلى الرئيس».