وتتضمن التعديلات المقترحة تعديل المواد رقم 8، 11، 39 ، 45، 54، 60، 65، 92، 94، 95، 104 مكرر و109/و من قانون السلطة القضائية، مع إضافة مادة جديدة.
وترتكز أبرز الاتجاهات لمشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية و المقدمة من وزير العدل على تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المرتبطة بأي شأن من شؤون السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى نقل الصلاحيات المناطة بالوزير في القانون النافذ إلى مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس، ومن اهمها انشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها وانشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات، وتشكيل وتحديد عدد اعضاء المحكمة العليا ومحاكم وشعب الاستئناف والمحاكم الابتدائية، اضافة الى ندب ونقل قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
كما يهدف مشروع التعديل الى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الاعلى، وكذا استيعاب تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس القضاء الاعلى خاصة بعد ان اصبح رئيس المجلس متفرغا لهذا المنصب القضائي، حسبما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
