يمن برس -وكالات طالبت روسيا وقطر بتوافق حكومي لبناني بشأن إقرار مسودة مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بحسب ما أفاد به مراسل العربية في الأمم المتحدة، فيما من المنتظر أن يبت مجلس الأمن بقراره بشأن المحكمة الثلاثاء 21-11-2006. وكان مجلس الأمن الدولي أرجأ الى الثلاثاء على اقل تقدير موافقته على انشاء المحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري, حسب ما افاد عدد من الدبلوماسيين. وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دولاسابليير في تصريح صحافي ان مجلس الامن "مجمع تقريبا" على اقرار مشروع المحكمة الذي وضعته الامم المتحدة ووافقت عليه الحكومة اللبنانية الاسبوع الماضي. واضاف ان رئيس مجلس الامن سفير البيرو خورخي فوتو برناليس سيعد رسالة بعد ظهر الاثنين (بتوقيت نيويورك) تاتي في اطار "اجراء الصمت", موجهة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تعلن موافقة مجلس الامن على انشاء هذه المحكمة. واوضح دو لا سابليير انه يموجب هذا الاجراء فان الرسالة تصبح مقبولة في حال لم يبد اي عضو من اعضاء مجلس الامن الـ15 اعتراضا على النص خلال الساعات الـ 24 المقبلة. وخلص السفير الفرنسي الى القول "آمل أن يوافق عليها كل الاعضاء". وفي حال تمت هذه الموافقة, فان نص انشاء المحكمة سيرسل من الامانة العامة للامم المتحدة الى لبنان حيث سيعرض على مجلس النواب للموافقة عليه لانه يعتبر معاهدة دولية كما يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية. من جهته, اكد السفير الامريكي في الامم المتحدة جون بولتون ان مجلس الامن اختار اعتماد هذا الاجراء بدلا من اصدار قرار واللجوء الى تصويت رسمي لان الخبراء في الامم المتحدة اعتبروا ان التصويت غير ضروري. وفي قراره الذي يحمل الرقم 1664 (مارس/آذار 2006), طلب مجلس الامن من انان التفاوض على اتفاق مع الحكومة اللبنانية لاقامة محكمة ذات طابع دولي تحاكم الذين يتهمون باغتيال رفيق الحريري. وكان خبراء لدى الامم المتحدة بالتعاون مع قاضيين لبنانيين أعدوا مسودة نظام هذه المحكمة التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بغياب ستة من الوزراء المقربين من سوريا الذين قدموا استقالاتهم ما ادى الى اغراق لبنان في ازمة سياسية خانقة. ويؤكد الرئيس اللبناني اميل لحود ان موافقة الحكومة اللبنانية على مسودة النظام الداخلي للمحكمة "لا تلزم الدولة", معتبرا ان الحكومة "باتت فاقدة الشرعية". واعلن دولاسابليير وبولتون انه لا يعود الى مجلس الامن التدخل في الخلافات الدستورية اللبنانية. الا ان السفير الروسي فيتالي تشوركين اعلن ان النص يجب ان "يحترم القواعد الدستورية اللبنانية" وان المحكمة "يجب الا تشكل عامل فرقة بين مختلف الاطراف اللبنانيين".