وكانت اليمن شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات اغتيال لقادة عسكريين وسياسيين استخدمت فيها الدراجات النارية.
ووجهت الحكومة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها للوصول إلى من يقفوا وراء تلك الاغتيالات، وشكلت لجنة وزارية من وزراء الداخلية والمالية والصناعة والتجارة لدراسة الموضوع بجوانبه المختلفة وتقديم تقرير بذلك الى المجلس متضمنا الاجراءات والضوابط الواجب تنفيذها لتقنين استخدام الدراجات النارية ووضع الاجراءات الكفيلة بالزامها بمعايير الامن والسلامة وكافة الاجراءات التي من شانها ضبط هذه العملية.
قد يعجبك أيضا :
ودعت الحكومة إلى التصدي لمثل هذه السلوكيات الإجرامية التي قالت انها مدانة دينيا وأخلاقيا ووطنيا من اي طرف كان ،بما يحفظ الامن العام والسلم الاهلي ويخدم الاستقرار والتنمية، ويساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلد.
وكانت الحكومة استمعت الى تقرير من وزير الداخلية اشار فيه الى المرامي الخفية والخبيثة لهذه الاعمال الاجرامية التي تسعى الى تعكير اجواء الامن والاستقرار والتاثير السلبي على الجهود الوطنية الدؤوبة للوصول باليمن الى بر الامان.. موضحا جملة الاجراءات التي نفذتها وتنفذها الاجهزة الامنية للوصول الى منفذي هذه الاغتيالات ومن يقفون ورائهم.
ولفت وزير الداخلية في سياق التقرير الى طريقة التنفيذ والتي اصبحت ترتكز غالبا على استخدام الدراجات النارية من قبل ارهابيين وعناصر اجرامية في معظم حالات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال لسياسيين والقيادات العسكرية والأمنية التي جرت في الاونة الاخيرة، وهو ما يستدعي النظر بجدية الى هذا الامر والتطبيق الصارم للضوابط والمعايير والاجراءات الكفيلة بتنظيم استخدام الدراجات النارية وخضوعها لقانون المرور بجوانبه المختلفة.. مؤكدا ضرورة وضع الضوابط والاجراءات الكفيلة بترقيم الدراجات النارية وضبط اية دراجات مخالفة.
وأشار التقرير الى ان هذا الاجراء من شأنه الحد من استخدام الدراجات النارية المجهولة في اعمال اجرامية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار ، حسبما ذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ".